كلاكيت سابع مرة.. «الحوارات الرئاسية» في وادٍ.. والمعارضة في وادٍ آخر

يبدو أن لجنة الحوارات الرئاسية المشكلة للتواصل مع القوي الوطنية حول قانون الانتخابات البرلمانية القادمة تسير في عكس اتجاه هذه القوي.

ففي الوقت الذي اسفرت فيه الجولة السابعة من الحوار بإقرار نظام القائمة المغلقة معتمدة علي النظام الانتخابي للبرلمان السابق ورفض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.. رفضت المعارضة اصرار السلطة علي اقصائها مشددة علي أن القائمة المفتوحة هو النظام الأمثل لكافة التيارات السياسية.
 
 
اللجنة تنتهي من قانون الانتخابات وتدرس التعديلات الدستورية
 
 
كتبت - فريدة محمد
 
 
ينتظر مجلس الشوري قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعدته لجنة الحوارات الرئاسية أمس والذي لم يختلف كثيرًا عن القانون الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات البرلمانية السابقة.
واتفق أعضاء لجنة الحوار الرئاسي أمس علي استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدني وهو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي.
وشدد المقترح علي ضرورة وجود المرأة في نصف القائمة الأول رغم الاعتراضات التي ظهرت من قيادات أحزاب الإسلام السياسي خاصة النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والعمل.
وبحسب القانون تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد وتواجه فكرة تعارض المصالح بين عضوية البرلمان وبين الوصول إلي مناصب بعينها مما يتطلب التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب واستثني القانون من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث.
وكانت جلسة الحوار الوطني قد شهدت خلافات حول مدي السماح بتغيير النائب صفته أو انتمائه الحزبي بعد انتخابه.
ومن المقرر أن يعرض القانون علي الرئيس ثم مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته اليوم الأربعاء تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الشوري الذي يعد تصورًا آخر يقوم علي تعديل قانون مجلس الشوري والمحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الحوار الوطني الجدل حول التعديلات الدستورية المقرر عرضها علي البرلمان المقبل.
 
 
المعارضة تؤكد: السلطة تسير علي خطي مبارك وتحذر من موجة ثانية للثورة
 
 
كتب - مي زكريا وأسامة رمضان
 
رفضت جبهة الانقاذ وعدد من الاحزاب المدنية اصرار السلطة علي المضي علي خطي نظام مبارك في تجاهل آراء المعارضة وتعمد اقصائهم، واصفين توصيات لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخابات بالعمل من اجل مصالح فئة واحدة يتصدرها تيار الاسلام السياسي، محذرين من اقتراب الموجة الثانية للثورة.
ومن جانبه قال مدحت الزاهد المتحدث الاعلامي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان لجنة الحوار الوطني يفترض لو انها تسعي للحوار ان تقدم المبادرات حتي مع الاطراف التي لم تشارك في الحوار ولا تقدم شيئا جاهزاً وغير قابل للنقاش، لافتا الي ان السلطة الحالية تسير علي خطي مبارك لاعادة انتاج الاستبداد والانحياز الاجتماعي لرجال الاعمال والاصرار علي اختيار الطريق الذي يناسب الاغلبية منهم علي افتراض الدعوة للحوار بعد انتهاء الحفل كما حدث في الاعلان الدستوري والاستفتاء.
وأكد الزاهد ان صناع القرار غير مهتمين الا بمصالحهم في حين تتصاعد التوترات السياسية التي تتجاوز قدراتهم والتي قد تصل بأنه لا مجال لتحقيق التهدئة الا بالاستجابة، موضحا انه اذا استمر الاصرار علي المضي عكس الاتجاه فمن المتوقع حدوث موجة ثورية جديدة.
وأكد احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وعضو جبهة الانقاذ أنه من المنطقي ان تسعي الاخوان للسيطرة علي مفاتيح الدولة من خلال قانون انتخابي يحقق مصالحهم لدعم السيطرة علي البرلمان المقبل، لافتا الي انه علي القوي المدنية ان تقاوم هذه السيطرة التي تسير علي نفس منهج الحزب الوطني المنحل من خلال العمل للحشد لتوعية المواطنين والمنافسة في الانتخابات بشكل كبير حتي لا تتحول المعارضة لنموذج من الاحزاب الكرتونية التي كان يستخدمها نظام مبارك في تمرير سياساته.
وانتقدت كريمة الحفناوي امين عام الحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة الانقاذ تجاهل لجنة الحوار الوطني لمطالب المعارضة وعدم الالتفات لمشاريع القوانين والمقترحات التي تقدمت بها والاعتماد علي قانون مفصل للقوي التي تمتلك المال وعلي رأسها جماعة الاخوان المسلمين، مؤكدة رفض التفصيل ومحذرة من الدخول في نفق مظلم ترفض فيه القوي المعارضة للابتعاد عن اي صدام، مطالبة بضرورة عرض القانون علي المعارضة وطرحه للنقاش قبل اقراره.
وأكد أحمد عبدالجواد أمين عام حزب مصر القوية أن مشروع قانون الانتخابات المقترح من قبل حزبه تطبيق عملي لمبدأ تغليب المصلحة العامة علي حساب المصلحة الحزبية، لافتا الي أن نظام القائمة المغلقة هو الأفضل للأحزاب في هذه المرحلة فهو يعظم من فرصها في التمثيل بالبرلمان بينما المصلحة العامة تقتضي وجود القائمة المفتوحة حتي يتسني للافراد الترشح من خلال القوائم المستقلة بهم أيضا.
ورفض أحمد خيري المتحدث الإعلامي للمصريين الاحرار نتائج الحوار، مؤكدا أن الرئاسة تتعمد استكمال دور الديمقراطية الظاهرية دون أن يكون هناك سند فعلي يعزز ما تفعله علي أرض الواقع.
.. و«المحامين» تبدأ  مناقشة القانون.. اليوم
 
كتبت ـ إنجي نجيب
 
أعلن السيد حامد العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين أن اللجنة في صدد عقد عدة حلقات نقاشية بداية من اليوم وحتي بعد غد لمناقشة مواد قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن هذه الحلقات ستنتهي بتقديم مجموعة من المقترحات وتقديمها للجنة الحوار الوطني لوضعها في الاعتبار أثناء مناقشة مشروع الانتخابات.
بينما أوضح ثروت عطاالله عضو مجلس النقابة أن النقابة ستشارك في وضع تصور ورؤية للقانون الجديد حتي لا تترك .
ومن ناحية أخري أكد فتحي تميم وكيل نقابة المحامين ان النقابة قد اتفقت علي تقديم مذكرة للشوري بالمقترحات التي ستقدمها النقابة فور طرح مشروع القانون للمناقشة وتحديد المواد التي سيدور حولها الحوار وحصول النقابة علي مسودة منه، لافتا إلي أن النقابة ستقدم طلبا للمجلس القومي لحقوق الإنسان للسماح لهم بمراقبة الانتخابات البرلمانية كما حدث في استفتاء الدستور.
وفي سياق متصل نفي المحامي سيد حامد العضو التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة الانباء التي ترددت حول سحب بلاغي المقدم إلي النائب العام والذي يتهم فيه الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي بالتحريض  علي إثارة الفتنة