صرخات البسطاء من فواتير الكهرباء

يبدو أن قرار وزارة الكهرباء زيادة أسعار الفواتير جاء دون مراعاة للبعد الاجتماعى والأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها الشعب المصرى.
 
ففى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون من سوء الخدمة المقدمة من قبل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات وانقطاع التيار بشكل متكرر، وتحميل رسوم النظافة بواقع 5 جنيهات شهريا، علاوة على زيادة الفواتير خلال الشهور الأخيرة بشكل مبالغ فيه بنسبة تصل إلى 200% و300% مع نفس الاستهلاك العادى للوحدات السكنية كل شهر مما دفع المواطنين إلى التذمر الشديد والاعتراض على سياسات الحكومة.
 
ويبلغ أعداد المشتركين فى خدمة الكهرباء حسب إحصائيات الشركة القابضة لكهرباء مصر 26.6 مليون مشترك منهم 19 مليون مشترك فى المنازل والبيوت و2 مليون قراءاتهم صفر و5.6 مليون مشترك عدادات تجارية.
 
اعترض فايز محفوظ – موظف من الجيزة – على قرار رفع أسعار استهلاك الكهرباء متسائلاً: هل فقدت الحكومة صوابها برفع أسعار كثير من السلع بشكل عشوائى ومن بينها الكهرباء؟، مشيرا إلى أنه يدفع فواتير للكهرباء والتليفون الأرضى والمياه والغاز شهريا تقوم باستنزاف راتبه شهريا، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء 120 جنيها بعد أن كانت 50 جنيها قبل عامين رغم أنه لم يضاعف الاستهلاك وليس عنده أجهزة تكييف أو سخان كهرباء أو غير ذلك من الأجهزة التى تزيد من الاستهلاك.
 
وقال أدفع فاتورة الكهرباء 300 جنيه شهريا وتحتوى شقتى على 10 لمبات وجهاز كمبيوتر وثلاجة وتليفزيون ، وكنت أدفع 100 جنيه على الأكثر منذ عام واحد فقط ، فكيف تتضاعف الفاتورة ثلاث مرات فى هذه الفترة ومطلوب منى أن أتقبل الزيادة فى فاتورة الشهر الحالى ، وهذا الأمر سيجعلنى أرفض الدفع من الأساس ، واتفقت مع سكان عمارتى على عدم الدفع حتى تكون هناك أسعار عادلة ولن نوافق على دخول موظفى الكهرباء لخلع العداد حتى لو اضطررنا للاشتباك، حيث يهددوننا برفع العدادات فى حالة عدم الدفع.
 
إبراهيم عاصم – ميكانيكى من دار السلام – يؤكد أنه يرفض دفع فاتورة الكهرباء منذ عدة شهور منتقدا تحميل رسوم للنظافة على الفاتورة معتبرا إنها استنزاف من الدولة لأموال الشعب، مشيرا إلى أن تقديرات الاستهلاك تتم جزافيا ويتم وضعها من غير حضور قارئ العداد شهريا ، ويطالب الحكومة بمراعاة الغلابة الذين يكدون من أجل الحصول على لقمة العيش.
 
موسى مهنى – عامل باليومية – اعتبر أن ما تقوم به الحكومة من رفع أسعار الكهرباء بلطجة رسمية، متسائلا: كيف ندفع أموالا مقابل خدمة سيئة للغاية وكهرباء مقطوعة دون وجه حق؟
 
إبراهيم عامر – موظف – دفع فاتورة منزلية 1400 جنيه وليس عنده سوى تكييف واحد وكان يدفع سابقا من 300 إلى 350 جنيها فقط رغم ثبات الاستهلاك فإن الفاتورة تضاعفت 4 مرات قبل زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، وعندما تقدم بشكوى فى شركة الكهرباء التابع لها قال له الموظف بأن يدفع الفاتورة أولا ثم يتظلم بعد ذلك، لأنه فى حالة عدم السداد خلال شهر سوف يتم رفع عداد الكهرباء من شقته وسوف يدخل فى دوامة أخرى لاستعادته مرة أخرى.
 
فنى كهرباء – بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه -  يشير إلى أن الزيادة بلغت 180% من أسعار المحاسبة القديمة ، وأن ذلك يتسبب فى تذمر المواطنين رغم تعطل الكثير من العدادات والقراءات الوهمية لها دون أن يراها القارئ  وأرجع تقاعسه عن ذلك بسبب أن الشركة تثقل كاهله بعدد معين من القراءات شهريا بينما من المفروض أن يوزع هذا الرقم على 4 أو 5 أفراد مما يدفعه لكتابة قراءات وهمية دون تعب.
 
مشيرا إلى أنه على المستهلك دفع الفاتورة أولا ثم التظلم منها طبقا لقرارات المسئولين المعمول بها ، لأن البديل هو رفع العداد من وحدته السكنية خلال شهر ولا يعود إليه مرة أخرى إلا بالتقدم بطلب وودفع الفاتورة القديمة ومصروفات المقايسات والرسوم والصيانة وخلافه مثله مثل من يتقدم لإدخال الكهرباء لأول مرة ، لافتا إلى أن ذلك يعتبر استنزافا لأموال الشعب.
 
محمد رأفت – فنى كهرباء – تطرق إلى التعريفة الجديدة للمحاسبة فى فواتير الكهرباء المنزلية فى ديسمبر الجارى على أساس الزيادة المقررة من الحكومة قائلًا:
 
الشريحة الأولى حسب التعليمات الواردة من وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات توزيع الكهرباء فى مصر تتراوح بين صفر و50 كيلو وات فى الاستهلاك الشهرى تحسب على أساس 5 قروش للكيلو الواحد وتساوى «250 قرشا»، أما الشريحة الثانية فتتراوح بين 51 و200 كيلو وات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 9.5 قرش إلى 11.5 قرش وتقدر ب 17.25 جنيه ، والشريحة الثالثة تتراوح بين 201 إلى 350 كيلو وات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 10 إلى 17.5 قرش وتقدر بـ26.25 جنيه.
 
أما الشريحة الرابعة وهى آخر الشرائح المدعومة فيتراوح استهلاكها بين 350 و650 كيلو وات فزاد سعر الكيلو فيها من15 إلى 27 قرشا وتقدر  بـ81 جنيها، وتبدأ الشرائح الأعلى من الشريحة الخامسة والتى يتراوح استهلاكها بين 650 و 1000 كيلو وات شهريا وزادت أسعار المحاسبة فيها من 25 إلى 45 للكيلو وات الواحد وتقدر بـ157.5 جنيه.
 
وتأتى بعد ذلك الشريحة السادسة واستهلاكها الشهرى بين 1000 و 2000 كيلو وات وزادت أسعارها من 30 إلى 57 قرشا للكيلو وات وتقدر بـ570 جنيها ، وبذلك تصل إجمالى الشرائح المذكورة 854.5 جنيه، وما زاد على هذا الاستهلاك يحسب الكيلو وات بـ 57 قرشا للوحدات السكنية.
 
محمد عطية - قارئ عدادات كهرباء بالغربية -ويقول أعمل ليل نهار فى الشوارع وأتنقل بين البيوت لقراءة العدادات طوال الشهر ، وكان يتم تدوين القراءة الجديدة فى الدفاتر مما كان يمثل عبئا كبيرا على القارئ حتى قبل سنوات وقت استحداث آلة صغيرة لا يتعدى حجمها عن كف اليد تتصل آليا بكمبيوتر شركة التوزيع ، ومدون عليها بيانات العدادات وأصحابها والقراءات كل فى منطقته على مستوى الجمهورية.ويستطرد: تواجهنا مشكلة العجز فى أعداد القراء مما يتطلب منا جهدا مضاعفا وتغطية مساحات جغرافية أكبر دون تقدير ، وبعد معاناة وشكاوى كثيرة للمسئولين بشركات التوزيع الفرعية دفع هذا بعض القراء إلى عدم اللف والدوران فى شوارع القرى والكفور أو استكمال العدد المطلوب منه من تغطية للعدادات المطلوبة ، وكتابة بيانات وهمية ، الأمر الذى يزيد من أعداد الشكاوى الواردة للشركات من التقديرات الجزافية فى فواتير الكهرباء.
 
كامل عماد – من السيدة زينب – طالب بضرورة فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء واعتبر أن الدولة تحصلها دون وجه حق ودون مقابل ، حيث لا يوجد عمال نظافة يجمعون القمامة من البيوت وأنه يضطر لحمل كيس الزبالة صباح كل يوم للتخلص منه فى أقرب مقلب.. منتقدًا عشوائية رسوم الكهرباء خلال الشهور الأخيرة وزيادتها مع فاتورة ديسمبر دون سند قانونى أو إنسانى.
 
بينما انتقد محمود العسقلانى – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – قرار رفع الحكومة لأسعار الكهرباء دون مراعاة الحالة الاقتصادية الطاحنة للشعب المصرى إضافة إلى رفع أسعار سلع أخرى ثم التراجع عن القرار بينما مازال العمل ساريا بقرار رفع أسعار الكهرباء.
 
وأوضح أن سياسات حكومة الدكتور هشام قنديل لا تختلف عن سياسات حكومات مبارك فى جباية الأموال من المواطنين وابتزازهم بشتى السبل منتقدا تصريحات رئيس الوزراء بأن الزيادة لن تضر بملايين المشتركين من الطبقة البسيطة لأنهم من أصحاب الاستهلاك البسيط لا يصلون للشرائح المرتفعة التكلفة
 
المهندس محمد إسماعيل - منسق العلاقات العامة باللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء – أشار إلى أن غلاء الأسعار تأثر على موظفى الكهرباء بالسلب حيث يحصلون على بدل إنارة عبارة عن مبلغ 40 جنيها تضاف للمرتب ولن تزيد بعد الزيادة الحالية ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة وشرق الدلتا والإسكندرية والقناة وباقى الجمهورية هى التى تبيع الكهرباء للمواطنين بعد شرائها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويحصلون قيمتها من المستهلكين بعد ذلك واستقطاع جزء من تلك القيمة مقابل الرسوم الإدارية والمرتبات والأرباح ثم يورد الباقى للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تخصم هى الأخرى جزءا من القيمة مقابل الرسوم والمرتبات والأرباح، ثم يورد الباقى للشركة القابضة.
 
وأكد على وجود عجز كبير فى تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بسبب امتناع مواطنين ومصانع وشركات وهيئات حكومية عن دفع الفواتير، حيث لا يدفعها غير المواطن الغلبان - على حد تعبيره -  بينما لا يدفع الكثير من الأغنياء، وهناك محاباة ووساطة من قبل النظام السابق منذ 15 عاما وبالتحديد فى عام 1997 والذى وصل عجز التوريد فيه بالمليارات مما كان سببا فى خصخصة الكهرباء وقتها.
 
وعن خط سير إنتاج وتوزيع الكهرباء قال إسماعيل بأنها تبدأ من شركات الإنتاج التى تنتج الكهرباء من محطات الجهد الفائق والعالى والطاقة الشمسية وتوربينات السد العالى وغيرها من مصادر الطاقة، ثم تتولى شركات النقل نقلها من خلال محطات المحولات إلى شركات توزيع الكهرباء والتى تبيعها للمواطنين من خلال الشبكات والهندسات والكابلات العادية بالقاهرة والمحافظات.
 
وأرجع سبب زيادة أسعار الكهرباء بدءا من الشهر الجارى إلى احتياج الشركة القابضة لكهرباء مصر للمال من أجل سداد القروض البنكية المقترضة لإنشاء محطات للكهرباء، فى الوقت الذى يزداد فيه عجز التحصيل واحتياجها لدفع حوافز الجهود غير العادية والإضافى والحوافز المميزة للعاملين بها والتى تتأخر بالشهور للعمال والموظفين.
 
مشيرا إلى أن العاملين بالكهرباء يتقاضون أرباحا سنوية بواقع 12 شهرا من أساسى المرتب بحد أقصى، بينما يحصل رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات يحصلون على نسب مئوية من الأرباح.
 
المهندس محمود بلبع – وزير الكهرباء – يقول إن المقابل المادى الذى يدفعه المواطن هو مقابل الاستهلاك غير العادى فقط نتيجة استخدام أجهزة التكييف والكمبيوتر وغيرها بشكل مستمر داخل المنازل، وأن دعم الدولة للكهرباء مازال مستمرا حتى الشريحة الرابعة التى تصل استهلاكها إلى 650 كيلو وات وتقدر بـ 24 مليون مشترك.
 
لافتا إلى أن أسعار الكهرباء لم تزد منذ 4 سنوات حيث تصل تكلفة الكيلو وات الواحد إلى 40 قرشا تتحمل منها الدولة 27.5 قرشا ويتم توصيله للمساكن والبيوت ب 12.5 قرشا مما يكلف الدولة سنويا 12 مليار جنيه.