«العبور الاقتصادى» فى 2018
روز اليوسف
بتوجيهات رئاسية.. بدأت الحكومة اقتحام أكثر الملفات تعقيدًا طيلة السنوات الماضية.. هذه الملفات تعد التحدى والفرصة فى الوقت نفسه لإحداث انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى.. (الثروات التعدينية والنفطية.. الأصول الحكومية.. شركات القطاع العام).. أجمع الخبراء والمسئولون أن الاستغلال الأمثل لهذا الثالوث هو الأمل لتحقيق قفزة فى الاقتصاد.
وقد بدأت الحكومة بدورها فى رصد وتسجيل جميع الأصول العقارية من أراض ومخازن ومبان سواء كانت تابعة لوزارات أو هيئات أو محافظات.. وقد توصلت إلى رصد ما يزيد على 4300 أصل غير مستغل حتى الآن.. وهناك تشديدات على ضرورة استمرار الحصر، حتى تتمكن الحكومة من امتلاك قاعدة بيانات تستطيع من خلالها استغلال هذه الأصول.. وبالتزامن مع ذلك بدأت الحكومة أيضًا إعداد تشريع جديد يمكّنها من استغلال هذه الأصول وإطلاق صندوق سيادى سيكون مسئولًا عن إدارة هذه الأصول.
فى سياق متصل، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام إجراءات لهيكلة وإصلاح نحو 49 شركة خاسرة.. كما تسارع لتنفيذ طرح فى البورصة لنسبة من أسهم عدد من هذه الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وتوفير السيولة المناسبة لتطويرها.. وتوقع مسئولون فى البورصة أن ينتهى إعداد جدول الطروحات الحكومية فى أبريل المقبل، وتبدأ إجراءات طرح أولى الشركات فى ذات الشهر، ومن المتوقع أن تفتح هذه الطروحات شهية المستثمرين الأجانب.
ويشهد ملف شركات قطاع الاعمال الخاسرة اهتماما حكوميا غير مسبوق مدعوما بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لسرعة دراسة أوضاع هذه الشركات المتعثرة واتخاذ القرارات الفورية والحاسمة بشأنها، فى إطار المبدأ الراسخ بتحسين إدارة أصول الدولة والتنمية الشاملة التى تشهدها قطاعات الدولة.
ويأتى التركيز على ملف الشركات المتعثرة بالقطاع البالغ عددها 49 من أصل 121 شركة بعد الحراك الذى شهده القطاع على مدار الـ3 سنوات الماضية فى تحول جزء لا بأس به من شركاته من الخسارة إلى الربح بعد انهيار عانى منه قطاع الأعمال لأكثر من 30 سنة، ويرجع هذا التحسن إلى العديد من إجراءات الاصلاح التى تم اتباعها خلال هذه السنوات.
كما تسارع وزارة البترول من جانبها باتخاذ الإجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والنفطية غير المستغلة، وقد تطلب الأمر تعديل الاطار التشريعى لعمل هذا القطاع وإقرار قانون جديد للثروة المعدنية، وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد مشروع قانون جديد للثروة المعدنية فى مصر لتفادى الجوانب السلبية فى القانون القديم الذى لا يتلاءم مع متطلبات العصر أو المرحلة الراهنة.