نقابة المهندسين تعلن دعمها لمشروع قانون التأمين الصحى

 
 
 
عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتى تتم تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة: إن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين، مشيرًا إلى إن النقابة شاركت فى وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتى تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين.
وأضاف أن النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الاشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالى 2.5 مليون مواطن تقريبا، مع دفع نفس قيمة الدعم الذي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاص بها إلى مشروع التأمين الصحى الجديد، كما أشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها إذا كان ناجحًا فسوف يستمر مع التأمين الصحى الشامل تكميليًا.
من جانبه قال المهندس محمد ماجد عباس، نقيب المهندسين: إن 25% من المهندسين مشتركون فى النظام العلاجى للنقابة حاليا، ولكن عندما يتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقى المهندسين تدريجيًا، مشيراً إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين.
وأوضح أن معظم المهندسين المقيدين فى النقابة يعملون فى القطاع الخاص والنسبة التى تعمل منهم فى القطاع الحكومى موزعون على 11 وزارة أساسية و3 جزئية مما يصعب إجبار تلك الفئات على نظام صحى بعينه.
وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، أن اللقاء كان ناجحاً بكل المقاييس وكان النقاش موضوعى وبناء من أجل الصالح العام لافتاً إلى أن نقابة المهندسين من النقابات المميزة فى أدائها.