المالية تفتش عن ضرائبها فى 17 دولة

كتبت - إسلام عبد الرسول


 
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن هناك اجراءات تتم حاليا لتقليل الفاقد الضريبى والذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المصرية التى لها فروع خارج مصر ضمن اجراءات تتم لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية.
 وأضافت المصادرلـ«روزاليوسف» إنه يتم حاليا العمل فى اكثر من اتجاه من اجل زيادة مساهمة الضرائب لتصل لمتوسط 14.5% مقابل 12.5% حاليا سعيا نحو تحقيقها 24% من الناتج المحلى وهى النسبة المناظرة فى الدول المماثلة لمصر.
وتابعت إن هناك إجراءات محلية تتم من اجل ضبط المجتمع الضريبى وتقليل الفاقد الضريبى وتخفيض معدل التهرب الضريبى الذى سجل أرقامًا ضخمة بسبب السنوات الماضية التى غفلت بها الرقابة؛ لافتًا إلى فحص كل الانشطة التجارية والصناعية وتحليل ارقام الحصيلة والسعى نحو تحصيل ايرادات ضريبية عادلة من كل القطاعات.
وكشفت المصادرعن استهداف تحصيل  800 مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل مع تنامى الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو لكل القطاعات فضلا عن النمو الاستهلاكى الكبير وعودة السياحة.
وكشفت المصادر عن خطة سيتم تنفيذها على الصعيد الدولى بتوقيع اتفاقيات مع الدول التى صدرت مؤخرًا فى تقرير الملاذات الضريبية من أجل تقليل حجم تلك الأموال التى تخرج مستغلة ثغرات القانون الضريبى المصرى.
وأعلن الاتحاد الأوروبى عن قائمة تضم 17دولة اعتبرها ملاذات ضريبية.
 واكدت المصادر على وجود تعاون دولى كبير فى هذا السياق؛ لافتة الى ان اجراءات الشمول المالى تهدف إلى الرقابة على الاموال وستساعد بصورة كبيرة فى تقليص حجم الاموال المهربة للخارج للافلات من الضرائب.
 وقال عمرو الجارحى وزير المالية إنه يستهدف خفض معدلات التهرب الضريبى من خلال تطبيق السعر المحايد لتسعير معاملات الشركات الاجنبية ومتعددة الجنسيات وتقليل التخطيط الضريبى الضار.