«المصرف المتحد» أول بنك يوقع على طرح خدمة تقييم الجدارة الائتمانية

كتب ـ هانى الروبى


 

وقع المصرف المتحد - كأول بنك- على عقد إتاحة خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا من خلال فروعه الـ53 والتى تغطى جميع أنحاء الجمهورية مع شركة الاستعلام الائتمانى I-Score.
وبذلك يستكمل المصرف المتحد منظومة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد سواء شركات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا خدمة سجل الضمانات المنقولة الالكتروني، فضلا عن خدمة الاستعلام الائتمانى اللحظى للأفراد والمؤسسات من خلال خدمة الإنترنت الشخصى البنكى للمصرف.
بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة الاستعلام الائتمانى I-score بتوفير النظام الإلكترونى اللازم والمتخصص فى عملية قياس وتقييم وتصنيف معايير الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع فروع المصرف المتحد.
ويقوم المصرف المتحد بدوره فى عملية استخدام هذا النظام الالكترونى المركزى الحديث لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه الـ 53 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك للحصول على التقارير اللازمة لمنح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة فى وقت قياسى ووفقا لمعايير الأمان العالمية.
وتمنح الاتفاقية الجديدة عددا من الامتيازات الحصرية للمصرف المتحد والبنوك المشتركة فى الخدمة مع I-score وقاعدة عملائه الكبيرة والممتد بجميع أنحاء مصر خاصة بالمناطق الصناعية ومحور التنمية والمثلث الذهبي. حيث يعد هذا القياس أول نظام مصرى تأسس بالكامل على قاعدة بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة محليا مما يعكس الأنشطة الاقتصادية المختلفة للسوق المصرى.
فضلا عن كونه نظاما مركزيا يتمتع بخاصية سهولة الاستخدام والمرونة فى ادخال البيانات ويتاح على البنية التحتية للشركة الاستعلام الائتمانى I-Score. مؤمن بالكامل وفق للمعايير العالمية. يتيح عدة خصائص منها : خدمة التنبيه والاشعار فى حالة ان البيانات والقوائم المالية المطلوبة للعميل عن سنوات مالية مختلفة أو ان يكون قد سبق وأن قام بنك آخر بتقييم نفس العميل أو حجم أعمال مما يساعد على الحد من جرائم النصب والاحتيال.
وحول الاتفاقية الجديدة يقول أشرف القاضى – رئيس مجلس الإدارة– إن المصرف المتحد يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته فى تعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد القومى. من خلال منح التمويلات اللازمة وتقديم الدعم الفنى والاستشارات المصرفية لتوسيع وتنمية قاعدة عملاء هذا القطاع الحيوي، بهدف تعميق الاستفادة من القطاع على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف القاضى أنه يتوقع طفرة ملحوظة فى تمويل وأداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعوما بمبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزى المصرى بتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية هذا القطاع الحيوى والذى يعد الحصان الأسود فى مسيرة التنمية الشاملة للوطن.