الخونة 120 إخوانيًا يقاتلون ضمن صفوف الجيش التركى فى عمليات «عفرين»

كتبت – خلود عدنان       

 

منذ ثمانية وخمسين يوما تنهال قذائف الجيش التركى والجماعات الجهادية التى يدعمها على الأراضى السورية، وسط صمت دولى عن هذا الإجرام المروع، الذى استهدف 800 الف من المدنيين ومئات الأطفال والنساء بقذائف الحديد والنار وشعارات الإبادة والتكفير، معلنا عن حرب إبادة يبررها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتصريحاته الوقحة حول التطهير، حتى المآذن لم تسلم من قصفه الوحشى، إذ سقطت مآذن فى قرية ترندا إثر تعرضها لعشرات القذائف التركية التى استهدفت جوامع مدينة عفرين.

وتفاقمت محنة عفرين فى اليومين الماضيين عندما شرع الجيش التركى بقطع مصادر المياه والطاقة عن اهالى المدينة، وقصفوا المراكز الصحية ما أدى إلى مقتل ١١ مدنيا بالأمس، وأول أمس لقى 47 مدنيا حتفه تحت نيران القصف التركى، إذ قتل 16 مدنيا يوم الجمعة جراء غارة تركية استهدفت المستشفى الرئيسى فى مدينة عفرين.
وقال بروسك حسكة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولى 2401 الذى يلزم كافة الأطراف بوقف إطلاق النار لكن الدولة التركية لا تزال تنتهك هذه القرارات مما يعرض شعبنا للإبادة الممنهجة، حيث تعرضت عفرين لقصف كثيف خلال النهار، كما استهدفوا المستشفى مباشرة، وقتلوا 16 مدنيًا فى الغارة بينهم امرأتان حبليان»، ولم يقتل أى من أفراد الطاقم الطبى فى الغارة.
وعلى صعيد آخر، «الدستورية تكسر أنف أردوغان» هكذا عنونت صحيفة «ينى أكيت» التركية قرار الإفراج عن صحفى معتقل للمرة الثانية، ففى تحد صريح لسياسات أردوغان التعسفية، إذ اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن التوقيف المؤقت لصحفى اعتقل بعد الانقلاب الفاشلة عام 2016 يشكل «انتهاكا لحقوقه»، بعد شهرين على قرار مماثل أصدرته وبقى حبرا على ورق.
ويأتى هذا القرار بينما يفترض أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الأسبوع المقبل حول التوقيف قيد التحقيق لشاهين ألباى المعتقل منذ نهاية يوليو 2016، وحكم عليه الشهر الماضى بالسجن مدى الحياة «لمحاولة إسقاط النظام الدستوري».
وكانت المحكمة الدستورية التركية طلبت فى يناير الماضى الإفراج المؤقت عن ألباى وزميله محمد التان، معتبرة أن احتجازهما يشكل «انتهاكا لحرية التعبير والصحفى وللحق فى الأمن والحرية».
كما أمرت المحكمة الدستورية بدفع تعويض قدره 20 ألف ليرة تركية (5100 دولار) لألباي. وذكرت وكالة «الأناضول» أن المحكمة ستبت فى قضية التان فى وقت لاحق، وهذا القرار غير المسبوق للمحكمة الدستورية منذ فرض حالة الطوارئ فى نهاية يوليو 2016، أثار تفاؤل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن فى اليوم نفسه وبعد مراجعة ملفيهما، قررت محكمتان فى إسطنبول إبقاءهما فى السجن، بينما ادان نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداك ما وصفه بـ»القرار الخاطئ» للمحكمة الدستورية العليا، متهما إياها بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا.
وعلى صعيد آخر، أثارت فضيحة جديدة للنظام التركى غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول مشاركة 120 من العناصر الإخوانية الإرهابية، ضمن صفوف القوات المسلحة التركية فى عمليات «غضن الزيتون»، التى تشنها ضد مدينة عفرين السورية، بالمشاركة مع فصائل الجيش السورى الحر، إضافة إلى عدد من عناصر الجماعة الإسلامية المصرية، تم تدريبهم بمعرفة المخابرات التركية، وضمهم للقوات المشاركة، فى عمليات»غضن الزيتون»، بهدف كسر شوكة «وحدات حماية الشعب «الكردية».
وأضافت المصادر، أن الإخوان المصريين المشاركين فى صفوف الجيش التركي، داخل مدينة «عفرين» السورية، يقودهم قيادى إخواني، من أبناء مدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، وكان مسئولاً عن «لجنة التربية»، داخل فرع التنظيم بمحافظة المنصورة، وخرج من مصر فى سبتمبر2014، متجهاً إلى ماليزيا، ومنها إلى تركيا، انتهاء بالحددود التركية السورية.
وأكدت المصادر، أن عمليات ضم العناصر الإخوانية تمت بموافقة قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى فى الخارج، لاسيما «مكتب إخوان تركيا»، بالتنسيق مع المخابرات التركية، مقابل الكثير من المزايا لهم ولذويهم، وحصولهم على الجنسية التركية، موضحة أن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على علم بكامل تفاصيل هذه الصفقة التى أبرمت من أجل احتواء العناصر الإخوانية المهاجر، من مصر، والمتورطة فى عمليات ضد الدولة المصرية.