غضب نسائى بعد فشل إيران فى تفسير مادة قانونية تسمح للمرأة بالترشح للرئاسة

غضب عارم يجتاح الأوساط النسائية فى إيران بعد أن فشل مجلس صيانة الدستور الإيرانى  أعلى هيئة تحكيم فى البلاد، فى تفسير مادة قانونية من الدستور تسمح للمرأة بالترشح للانتخابات لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايى فى تصريحات صحفية :»إننا خلال الجلسة التى عقدت لتفسير المادة 155 من الدستور التى تشترط أن يكون الرئيس للبلاد شخصًا سياسيا ويمتلك الخبرة فى الإدارة ومن الشيعة، لم نصل بعد إلى استنتاج حول أهلية ترشيح المرأة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح كد خدايى «فى الوقت الحالي، أغلقنا القضية فى تفسير هذه المادة، وسنعلن ذلك إذا توصلنا إلى استنتاج حول نوع الجنس الذى يحق له الترشح وفقاً للمادة 155».
وقال إن «تحديد تفاصيل معينة، بما فى ذلك تحديد عمر المرشحين الرئاسيين، يجب أن يحدده القانون فى البرلمان»، مؤكدًا أن «ما تم التوصل إليه فى هذه التعريفات يتماشى مع المعايير التى وضعها المرشد الأعلى على خامنئى فى أكتوبر 2016».
وترفض السلطات الإيرانية ترشيح أى امرأة للانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 1979، وحتى الانتخابات الأخيرة التى جرت فى 19  مايو الماضي، التى فاز فيها الرئيس الحالى حسن روحانى بولاية ثانية.
وكان رئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل على أكبر هاشمى رفسنجاني، قال: إن «المادة 115 من الدستور التى تشترط أن يكون الرئيس شخصًا سياسيا، تشمل المرأة بتولى هذا المنصب»، مضيفًا: «عندما كتبنا الدستور بعد انتصار الثورة عام 1979، تركنا هذه المادة غامضة، لأن الوضع لم يكن يسمح للمرأة بتولى منصب الرئيس، كما أن المادة لا تمنع المرأة من تولى هذا المنصب».
وبدأت الأوساط السياسية والإعلامية تدعو النظام فى إيران إلى السماح للمرأة بالترشح لتولى منصب رئاسة الجمهورية، فيما يعدون أن «اشتراط منصب الرئيس على الرجال يجسد حالة من العنصرية المقيتة».