دعوى تطالب رئيس الجمهورية بغلق محلات الخمور والرقص

 
 
 
 
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى بإصدار قرار بغلق محلات بيع الخمور والرقص.
وقالت الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى حملت رقم 17530 لسنة 67ق صدر دستور مصر الجديد وأكد فى المادة الثانية منه على أن الاسلام دين الدولة وأن لغتها اللغة العربية وهى اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وجاءت المادة العاشرة من الدستور تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق، كما نصت المادة 219 من الدستور على  «يقصد بمبادئ الشريعة الاسلامية أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
وأكدت الدعوى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يصرون على أساسها تطبيق الشريعة الاسلامية وكان هذا من أهم الأسباب التى حصل عليها الرئيس على أصوات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور ومع ذلك يمتنع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات بيع الخمور والملاهى الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف أحكام الشريعة وأحكام الدستور.