الحكومة توافق على أكبر موازنة بـ «1٫4 تريليون جنيه»

كتب - إسلام عبدالرسول وطه النجار وحسن أبو خزيم
 

وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسفير الصينى بالقاهرة، ومسئولى شركة (cscec) الصينية، المنفذة للمشروع.
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، إن هذا الاحتفال يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الرئيس الصينى، مشيدًا بهذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية، حيث سيعد هذا المشروع الذى يتم من خلاله تنفيذ 20 برجًا باستخدامات متنوعة، نقلة حضارية كبرى، علاوة على ما سيوفره من آلاف فرص العمل.
فيما أوضح د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات، سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، باستثمارات 3 مليارات دولار.
وفى سياق آخر وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، وتبلغ حجم الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه.
كما أقرت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه فى الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الإعلان وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، ويساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، لذلك قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية علي بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة من بينها أنبى للبترول وميدور وأسيوط لتكرير البترول وبنك التعمير وبنك القاهرة وشركة مصر للتأمين والشرقية للدخان ومصر للألمونيوم، تتنوع بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رءوس أموال تلك الشركات.