خبراء الاقتصاد يضعون «روشتة» انقاذ للجنيه

يشهد سوق التعاملات على النقد الاجنبى حالة من الارتباك الشديد من جراء تطبيق نظام المزاد على تحديد سعر صرف الدولار الامريكى امام الجنيه وتحديد قيمة العرض اليومى من العملة مما ساهم فى عودة  تعاملات  السوق السوداء للظهور مرة اخرى مسجلا سعر البيع للافراد 6.62 جنيه.
 
 
 وتوقع  التجار وخبراء الاقتصاد والصرافة  استمرار ارتفاع الدولار الامريكى امام الجنيه الى 7 جنيهات من جراء النظام الجديد مطالبين بسرعة تدخل الدولة واعلان  خطة عاجلة لانقاذ الاقتصاد تعتمد على تنشيط الجهاز الانتاجى وتحجيم الواردات.
 
 
قال عماد جمال الدين مدير احدى شركات الصرافة ان نقص حجم العرض من العملة الامريكية ادى الى استمرار تراجع قيمة الجنيه وساهم فى عودة السوق غير الرسمية مشيرا الى انه تم تحديد عرض يومى بمبلغ 75 مليون دولار فقط لكافة البنوك نصيب كل بنك 11 مليون دولار بحد اقصى مما يؤدى الى نقص العرض مقابل الطلبات المتزايدة.
 
 
قال اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة انه من الطبيعى ارتفاع اسعار كافة السلع فى السوق المحلى نتيجة زيادة الدولار حيث يقوم التاجر برفع السعر لتوفير السيولة اللازمة لشراء بضاعة جديدة من المودر ارتفعت اسعارها حيث لايمكنه البيع بسعر السوق السابق ويقدر على الشراء بسعر اعلى جديد فلابد من نظام الاستعاضة لدى التاجر.
 
 
ومن جانبه كشف  الدكتور عبد الحميد عبد المطلب مدير مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية النقاب عن حدوث زيادة سريعة وفورية فى اسعار الخضروات والفاكهة فى السوق المحلى بنسبة 20% كما ترتفع اسعار السلع المستوردة من السلع المعمرة بنفس النسبة وذلك من الامور الاعتيادية التى تواجه كافة السلع عند انخفاض قيمة العملة المحلية   والقى الضوء حول خطة الانقاذ العاجلة التى لو لم يتم تنفيذها سريعا سيتعرض الجنيه المصرى الى المزيد من الانهيار وسيصل الدولار الى 7 جنيهات
 
 
اشار الى ان الخطة تتضمن زيادة العرض من النقد الاجنبى من خلال التنشيط الفورى للصادرات السلعية واستغلال ارتفاع اسعار الدولار التى ستزيد من الحصيلة التصديرية والتى يمكن ارتفاعها بنسبة 15%  على الاقل مشيرا الى ان الصين تلجأ الى تخفيض قيمة عملتها لزيادة صادراتها شريطة تنشيط الجهاز الانتاجى بصورة فورية  مع العمل ايضا على زيادة الصادرات الخدمية خاصة بالنسبة للسياحة وتهيئة المناخ لها مع اصدار قرارات حازمة  بتحجيم استيراد السلع غير الهامة  للحفاظ على قيمة العملة الوطنية من الانهيار والتى سيدفع ثمنها المواطن  والمخاوف من العودة للدولرة.