الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية»: تحصيل 766 مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل

«المالية»: تحصيل 766 مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل
«المالية»: تحصيل 766 مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل




كتبت - إسلام عبد الرسول

علمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الايرادات الضريبية المتوقعة للعام  المالى المقبل سترتفع بقيمة 162مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، وكشفت المصادر عن ان جملة الايرادات المتوقعة بمشروع الموازنة الذى وافقت عليها الحكومة ستبلغ 766مليار جنيه مقابل 604مليارات جنيه.
وارجعت المصادر الزيادة الكبيرة الى توقعات النمو الاقتصادى وحصيلة ضريبة القيمة المضافة التى ترتفع مع ارتفاع النمو الاقتصادى وحركة الاقتصاد والاستهلاك وغيرها من المحددات التى تؤثر على تلك الضريبة.
واكدت المصادر عدم وجود ضرائب جديدة العام المالى المقبل بخلاف تحريك اسعار ضريبة السجائر وتفعيل ضرائب رسم التنمية وهو المشروع المؤجل من قبل البرلمان ومتوقع اقراره قريبا وسيؤثر فى الايرادات الضريبية للعام المالى المقبل بصورة اساسية تتراوح حصيلتها ما بين 5 و10مليارات جنيه.
واشارت المصادر الى ان اجراءات إنهاء المنازعات ومحاصرة المتهربين من سداد الضرائب ستسهم فى حصيلة جيدة لافتة الى تحصيل 15مليار جنيه ضرائب كانت تعدها مصلحة الضرائب ضرائب معدومة لا يمكن تحصيلها.
ولفتت المصادر الى انهاء اتفاق مع البنوك سيسفر عن انهاء عدد من المشكلات التاريخية مع هذا القطاع وتحصيل ايرادات ضريبية لا بأس بها بالاضافة الى الضريبة العقارية المتوقع ان تسفر عن نشاط كبير يسهم فى تحقيق حصيلة تقارب الـ5مليارات جنيه بخلاف المتأخرات.
واكدت المصادر أن نظام الضرائب للمشروعات الصغيرة جاهز لإقراره وسيسهم فى كشف عدد كبير من تعاملات الشركات الكبرى وإن حمل مزايا لتلك الكيانات الصغيرة.
أكد عمرو الجارحى وزيرالمالية اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتى تمارسها بعض الشركات العالمية مشيرا إلى مواجهة تلك الممارسات التى اتسع نطاقها دوليا.
واكد أن مصر تتطلع لرفع الايرادات الضريبية بنسبة1% خلال العام المالى الحالى سعيا نحو زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
واكدت المصادر ان هناك اجراءات تتم لرفع كفاءة تحصيل الضريبة وتحصيل المتأخرات الضريبية ورفع المواطنين للالتزام الضريبى وتقليل عمليات التهرب من الضريبة خاصة لدى المهنيين.