الراوى: مصر ثالث دولة عرفت الطوابع بعد بريطانيا والمانيا عام 1836م

كتب:  علاء الدين ظاهر


كشف أحمد الراوى رضوان رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالموانئ المصرية مفاجأة حول طوابع البريد التى تتم مصادرتها فى المنافذ عقب ضبطها، مشيرا إلى أنها لا تخضع لقانون حماية الآثار، إلا أنهم ورغم ذلك يقومون بمصادرتها.
وقال الراوى إن مصر تعتبر ثالث دولة  تستخدم الطوابع البريدية فى المراسلات، وذلك بعد بريطانيا والمانيا فى عام 1836م، وفى عهد الخديو اسماعيل اشترى حق امتياز شركة البوستة الاوروبية وأنشأ البوستة المصرية.
 وتابع: ومع اصدار أول طابع بريدى مصرى عام  1866م اعتبر المؤرخون طوابع البريد سجلاً مؤثقاً للاحداث الكبرى، وقد دفع هذا القائمين على العمل بالمتحف القومى للحضارة المصرية من تخصيص قاعة كاملة تحكى قصة نشأة البريد المصرى خاصة البوستة الخديوية.
 وكشف أن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 28 / 5 / 1996 أفاد بأن الطوابع البريدية لا تدخل فى اختصاصها او فى نطاق قانون حماية الآثار، موضحا الأسباب التى تتم على أساسها مصادرة الطوابع البريدية إذا ما تم ضبطها.
 وتابع: يأتى هذا فى ظل وجود متاحف للطوابع البريدية، كما أن العديد من الاتفاقيات التى يعقدها المجلس الاعلى للاثار مع الدول المختلفة، تنص صراحة فى احد بنودها على منع تهريب طوابع البريد واستعادتها فى حالة خروجها بطريقة غير قانونية او شرعية، باعتبارها من الملكيات الثقافية والتاريخية والاثرية فى مصر وتلك الدول.
وقال: كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنه 1973، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، شمل وفقاً للاتفاقية بالمادة الاولى بند  ط  طوابع البريد والطوابع المالية ومايماثلها منفردة أو فى مجموعات.
 وأضاف:  ضبطنا فى ١٩٩٥ طوابع قديمة كانت مسافرة ضمن معرض بسيط وكانت بالآلاف وعايناها ورفضنا خروجها، لأن الطوابع وإن كانت لاينطبق عليها قانون حماية الآثار لكنها تصادر لصالح مصلحة البريد، وتطبق عليها نصوص اتفاقية اليونسكو لعام 1970.