جهاز منع الاحتكار.. قليل من الاشتباك.. كثير من التبريرات

كتب – رضا داود


يبدو أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقد دوره الرقابى كواحد من أهم الأجهزة الرقابية إن لم يكن أهمها على الإطلاق فى ضبط إيقاع السوق ومواجهة الاحتكارات فقد طل علينا الجهاز بدراسة طويلة ساق فيها العديد من المبررات لارتفاع أسعار الأسمنت ليبارك الزيادة الأخيرة والتى وصلت إلى 50% ليسجل سعر الطن 1250 جنيها وبدلا من أن يقوم الجهاز بدوره فى وقف تلك الزيادة قام بنشر دراسة يبرر فيها زيادة الأسعار بتخفيض الدعم على الطاقة وتوقف الشركة القومية عن الأسمنت وكذلك مصنع العريش بسبب العملية العسكرية فى سيناء وعلى الرغم من تحول عدد كبير من مصانع الأسمنت للعمل بالفحم  والذى يعتبر الأرخص فى تكلفة الإنتاج إلا أن الجهاز أكد أن الطاقة تمثل 60% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت.
ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلى نحو 22 شركة ومع دخول مصنع بنى سويف مرحلة التشغيل خلال الأشهر المقبلة، والذى يعد الأكبر فى مصر بإجمالى ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا، (لتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، سيساهم بمزيد من المنافسة فى هذا السوق، بحسب الجهاز.
وبحسب دراسة جهاز منع الاحتكار فقد  تراجع الإنتاج المحلى لشركات الأسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، على أثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة.