نواب الشوري: استلمنا «التشريع» ولن ننتظر الحوار الوطني لإقرار «قانون الانتخابات»

رغم التعهدات باستمرار الحوار الوطني في محاولة للوصول إلي حلول توافقية  للقضايا الخلافية، إلا أن عدداً من  نواب اللجنة التشريعية بمجلس الشوري طالبوا بضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.
 
وقال النواب: «لابد أن تبدأ اجراءات انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا» ولابد من احترام موعد ارسال القانون للمحكمة الدستورية مطالبين بعدم انتظار نتائج الحوار الوطني خاصة  بعد حصول المجلس علي سلطة التشريع كاملة.
 
وأعلنت اللجنة عن تصور تقدم به وكيلها طاهر عبدالمحسن ويعرف الاقتراح صفة الفلاح بمن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشيحه ويكون مقيمًا في الريف بشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا وإيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
 
ونص التصور المقترح للحوار علي أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله لدي الغير مقابل أجر أو مرتب وتثبت علاقة العمل أو التوظف وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة أو قانون العمل أي وسيلة قانونية من وسائل الإثبات.
 
واشرط التصور الذي أعده وكيل اللجنة أن يكون استمرار أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها فإذا فقد أحدهم الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
 
وأشار التصور إلي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي أو المجالس النيابية المحلية وكذلك مجلس الوزراء ونص القانون علي أنه في حالة تعيين عضو مجلس النواب في أي من هذه الوظائف يخلو مكانه ويحل آخر محله خلال 60 يومًا.
 
كما اعترضت سوزي ناشد عضو اللجنة علي تصريحات الدكتور سليم العوا في الرئاسة بأن المسودة التي تم اقتراحها في الحوار الوطني تم الموافقة عليها من كل أعضاء الحوار، مؤكدًا أنها لم توافق عليها بالكلية وأنها تقدمت باقتراحات لم يتم الاعتناء بها.
 
ونص مشروع القانون المقدم من اللجنة علي إبطال الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين وكذلك حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وحظر انفاق الأموال العامة وأمول الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية وكذلك حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم.
 
اللافت هو النص علي حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية أو لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين ويعاقب كل من يخالف هذا بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه فضلًا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال ويعاقب كل من خالف أيًا من القواعد الأخري بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.
 
ونص التصور علي أن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين ويتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
 
علي جانب آخر وافق مجلس الشوري خلال جلسته أمس علي تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه في اجتماع مجلس الشوري يوم السبت 29 ديسمبر.
 
وتتكون هذه اللجنة من رؤساء اللجان النوعية داخل المجلس.. حيث تقوم كل لجنة بدراسة خطاب رئيس الجمهورية كل فيما يخصه، وتقدم كل لجنة تقريراً إلي المجلس حول ما تضمنه خطاب الرئيس من مختلف الأوجه.