غضب أوروبى تجاه أردوغان

ترجمة - خلود عدنان

تحت شعار «العدالة تقصم ظهر الفقراء» تظاهر آلاف المواطنين الأتراك وكان فى مقدمتهم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى التركي، تنديدا بأحكام القضاء الظالمة، والذى امتثل لسياسات أردوغان التعسفية، إذ أصدرت محكمة اسطنبول قرارا بتبرئة ٣٣ متهما فى الجلسة الحادية والعشرين لقضية مجزرة سوما التى راح ضحيتها ٣٠١ عامل لقوا مصرعهم أثناء عمليات الحفر ودفنوا فى أرض المنجم.
وفى قمة عاصفة لآخر ما تبقى من آمال أردوغان فى الانضمام للاتحاد الأوروبي، والتى سيطرت عليها انتهاكات تركيا الداخلية والخارجية، وجه كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى انتقادات حادة لأردوغان خلال اجتماعهم فى مدينة فارنا السياحية البلغارية، حيث أعلن زعماء الاتحاد الأوروبى أنهم لم يتلقوا أى أجوبة محددة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ولم يتوصلوا إلى اى تسوية بشأن القضايا التى تثير قلقهم، من بينها جرائمه فى عفرين وقرصنته بالبحر المتوسط وانتهاكه لحقوق الشعب التركي.
وفى ختام المحادثات، قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك: «إن الاتحاد الأوروبى قلق إزاء عدم تقيد الرئيس التركى بسيادة القانون فى سياسته الداخلية وتحركاته فى سوريا وفى شرق البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الاتحاد سيواصل مساعدة تركيا فى استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها.. وتابع: «لقد أكد اجتماعنا بأن علاقاتنا تمر بمرحلة عصيبة، ولكننا على استعداد للحوار مع تركيا والعمل على تجاوز الصعوبات».
أما فيما يتعلق بأفعال الجيش التركى البربرية بعفرين، فاسكمل أردوغان حماقاته قائلا : «عملياتنا ضد الإرهاب ليست من أجل أمننا وأمن السوريين فقط، بل تساهم فى أمن أوروبا أيضا، وننتظر دعما قويا وليس انتقادات ظالمة فى قضايا حساسة مثل مكافحة الإرهاب».
وخلال عشية هذه القمة، أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، عمليات تركيا العسكرية فى سوريا، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ودعا الاتحاد الأوروبى لوقف مفاوضات انضمام تركيا إليه، قائلا: «ان تركيا بالانتهاك المنهجى لحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، فإنها تفتقد معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذا يجب أن تنتهى هذه المفاوضات».. وفيما يعد انقلابا أوروبيا على جرائم السلطان الفاشى بالداخل والخارج، كشفت تقارير المجلس الأوروبى أن عدد السجناء والمعتقلين فى تركيا تجاوز مليونا و500 ألف شخص، لتكون تركيا الأولى أوروبيا من حيث الزيادة فى عدد السجناء فى الفترة ما بين 2006/2016.
فى الوقت ذاته، عاقبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع غرامة تبلغ قيمتها 21 ألفا و500 يورو إلى كل من الصحفيين محمد ألتان وشاهين آلباي، وذلك لانتهاك حقوقهما بسبب اعتقالهما بحجة المشاركة فى الانقلاب الفاشل، وصدر القرار بموافقة 6 أعضاء من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ورفض عضو واحد فقط.