2012 رفعت شعار «تهميش..إقصاء.. قهر» للمرأة المصرية
هويدا يحيي
يبدو ان عام 2012 كان الأسوأ بالنسبة للمرأة المصرية حيث شهد تراجعا ملحوظا لها على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذى حذرت منه المنظمات النسائية معتبرة ان ما جنته المرأة من ثمار على مدار السنوات السابقة خسرته خلال العام الماضى بسبب تنامى الدعوات الرجعية المطالبة بعودتها للمنزل مع انتشار الفتاوى المحرضة على ذلك والعمل على اقصائها من المناصب القيادية فى الدولة.
وفى هذا السياق، كشف تقرير نهوض وتنمية المرأة الذى صدر أمس لتقييم اوضاعها خلال عام 2012، ان المرأة على الصعيد السياسى كمرشحة كانت توضع بذيل القائمة الحزبية كديكور فى أغلب الأحيان ليس أكثر وللالتزام بما نص عليه القانون من ضرورة أن تتضمن قائمة المرشحين الحزبية لامرأة واحدة على الأقل، كما وجدنا بعض الأحزاب تقوم بوضع صور الزهور بدلاً من صور المرشحات
أما على مستوى مشاركتها كناخبة فوجدنا بشكل واضح منذ الجولة الأخيرة من الإنتخابات البرلمانية لعام2011/2012، ثم فى الانتخابات الرئاسية، وبعدها فى الإستفتاء على الدستور الجديد، طوابير النساء الطويلة من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
ولفت التقرير إلى انعكاس رؤية مرشحى الرئاسة للمرأة وقضاياها فى برامجهم الانتخابية، والتى حاولت المرأة البحث عما يمكن أن يمثلها فيها ولكنها كالعادة خرجت صفر اليدين، ولم تجد من المرشحين مَن يهتم بها كمواطنة لها كيانها المستقل.
ووجدنا سيناريو القهر المتعمد قد اكتمل من خلال وضع المرأة فى صياغة دستور مصر الجديد، والذى بدأ من خلال نسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى لم تتعدَ الـ6% بواقع 6 سيدات من 100 عضو من أعضاء لجنة المائة 4 منهن كن ممثلات حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
كما جاءت مسودة الدستور خالية من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمى حقوق المرأة المصرية فى المشاركة فى الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وتقلدها للمناصب القيادية.
حكومة هشام قنديل النتيجة 2 من 36
واشار التقرير إلى وجه آخر من تهميش المرأة فى المجال السياسى حيث وضعها فى الحكومة الجديدة والتى تشكلت بعد انتخاب الرئيس الجديد، وعلى الرغم من أنه خلال 2011 بدت المرأة شبه غائبة فى الوزارات المتعاقبة فلم يكن نصيبها غير ثلاث وزيرات فى حكومة الجنزورى، ولم يكن الوضع أفضل حال فى عام 2012 بل تردى بشكل أكبر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.هشام قنديل فى يونيو 2012، فمن 36 وزيرًا نجد سيدتين فقط استطاعتا الحصول على حقيبتين وزاريتين وهما الدكتورة نجوى خليل، وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية زخاري، وزيرة للبحث العلمى.
الشريعة .. الذريعة لقهر المرأة
وانتقد التقرير طوفان المطالبات التى ترغب فى إقصائها وإلغاء نصف المجتمع مثل المطالبة بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية من خلع وولاية تعليمية وحضانة ورؤية، وإباحة ختان الإناث، وزواج القاصرات وغيرها، مما جعل قطاعات عريضة من النساء بمختلف الطبقات الاجتماعية يشعرن بأن وضعهن بمختلف الأصعدة داخل المجتمع بات مهددًا، فخرجن لإعلان رفضهن لسلب حقوقهن والتلاعب بمصيرهن.
وكانت اللجنة التشريعية فى هذا البرلمان قد تلقَّت اقتراحاً بخفض سن الزواج بالنسبة للفتيات من 18 سنة إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تصريحات محمد سعد الأزهرى عضو اللجنة التأسيسية للدستور حول أحقية زواج الفتاة عند بلوغها وإن كان عمرها تسع سنوات، فيما خرجت نائبة حزب الحرية والعدالة عزة الجرف الشهيرة بـ«أم أيمن» لتطالب بإلغاء قانون التحرش ملقية بالمسئولية على المرأة فى حدوثه، مبررة ذلك بأن سبب التحرش هو عُرى النساء وبالتالى فالمتحرش غير مخطئ!.
وانعكست هذه الأمور السالف ذكرها على الواقع الذى عايشته المرأة المصرية خلال هذا العام -2012- ، فقامت قافلة طبية تابعة لحزب الحرية والعدالة بعرض إجراء عمليات ختان شبه مجانية لفتيات قرية أبو عزيز بالمنيا كنوع من الدعاية الانتخابية إلى جانب توزيع الزيت والسكر على المواطنين وكأن انتهاك أجساد بنات مصر صار أمراً يسيراً على أى شخصًا. للقانون.
أما عن وقائع التحرش، فقد رصد تقرير لمكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حوالى 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسى سواء باللفظ أو بالفعل فى الشوارع والميادين العامة مما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية على العالم بعد أفغانستان فى التحرش الجنسى.
تهانى الجبالى .. آخر مظاهر إقصاء المرأة بعام 2012
بعد صدور نتيجة الإستفتاء على الدستور الجديد تم إقصاء واستبعاد سبعة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى! وأكد البعض أن ما حدث يخالف كافة النصوص الدستورية والقانونية التى تؤكد عدم جواز عزل أحد القضاة من موقعه، وكان على رأس المستبعدين المستشارة تهانى الجبالى حيث استبعدت وتم الإطاحة بها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وأشار البعض لكون هذا الإجراء بمثابة عقاب لها لمواقفها المغايرة لسياسات النظام الحالي، خاصةً فى ظل تشريع نص دستورى جديد أكد العديدون أنه وُضِع خصيصاً من أجل إقصائها من منصبها وإعادتها لصفوف المحامين مرة أخرى فى اعتداء صارخ وصادم على السلطة القضائية كلها، واستمراراً لمهزلة تحجيم الهيئات القضائية.
وطرح التقرير تساؤلاً مهمًا فى الختام النهضة إلى أين؟ محذرا من استغلال تيار الإسلام السياسى للنساء من باب الحفاظ على الدين والشريعة لن يدوم طويلاً، وستحقق المنشود بإرادتها الحرة وعزيمتها القوية.
