البرلمان يعود بخلافات حول التعديل الوزارى

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى

تصوير - مايسة عزت


يعود البرلمان لمباشرة مهامه هذا الأسبوع بخلافات حول التعديل الوزارى، تباينت ردود الأفعال حول المطالبة بحكومة جديدة، فبينما أيد البعض المقترح اعترض البعض الآخر، وأعلن وكيل المجلس سليمان وهدان تمسكه بحكومة وبرنامج جديد، فيما رأى البعض الآخر التمهل لحين تقييم أداء الحكومة.
من جانبه أكد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الضرورة تقتضى أن يكون هناك تعديل وزاريً عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس، وهذا يتطلب تغييرا فى بعض عناصر الحكومة، لا سيما فى ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وكذلك توفير جميع الاحتياجات اللازمة بأسعار فى متناول الجميع.
وشدد عضو لجنة الدفاع، على أن التغيير الوزارى يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مؤكدًا ضرورة أن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات الموكولة إليها، فضلاً عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.
وطالب النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تغيير وزارى كبير بعد أن يحلف الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان فى شهر يونيو المقبل، مشددًا على أن يكون الهدف من التغيير الوزارى رفع الأعباء عن المواطنين.
وأكد النائب ضرورة أن يكون التغيير باختيار أشخاص قادرين على تنفيذ آمال وتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى بدأها منذ 4 سنوات، تزامنًا مع انتخابه رئيسًا لمصر، مطالبًا بأن يكون هناك فرصة أكبر للشباب القادر على إثبات نفسه فى خدمة الوطن.
ولفت رحيم إلى ضرورة أن يكون هناك تحريات مكثفة على الشخصيات التى سيتم اختيارها للمناصب الوزارية، حرصًا على عدم تكرار بعض المشاهد التى ثبت فيه تورط بعض الوزراء فى قضايا فساد.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون الاختيار وفقًا لمعيار الكفاءة والعطاء والقدرة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى من أجل بناء مصر الحديثة.
كما أكد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن المصريين تحملوا كثيرًا بسبب تبعات القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى يستوجب فى التغيير الوزارى المرتقب بعد حلف الرئيس لليمين، أن يتم اختيار شخصيات قادرة على رفع الأعباء عن المواطنين.
وأوضح عبدالله، ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالملفات الخدمية والأسعار، على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تغيير الحكومة عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، مضيفًا: «أن اختيار الوزراء الجدد يجب أن يكون قائمًا على قدرتهم على مواجهة المشكلات التى يتعرض لها المصريون من وقت لآخر، وإيجاد سبل ترفع عن كاهلهم الأزمات اليومية المتعلقة بالمعيشة متمثلة فى الأسعار وزيادة الخدمات».
ويحيل رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، الموازنة العامة للدولة للجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة حيث تعقد اجتماعات لمناقشتها بدعوة وزيرى المالية، والتخطيط، ويعرض المجلس أيضًا جهوده لمتابعة قضية مريم ضحية العنصرية فى لندن، كما يناقش من خلال لجانه قانون النقل الجديد عبر التكنولوجيا الإلكترونية والذى يقنن وضع شركتى أوبر وكريم.