الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مليار جنيه حجم السوق المصرية لتأمين البيانات.. و«المصرية للاتصالات» تستعد لبناء مراكز متعددة فى الخطة الخمسية

مليار جنيه حجم السوق المصرية لتأمين البيانات.. و«المصرية للاتصالات» تستعد لبناء مراكز متعددة فى الخطة الخمسية
مليار جنيه حجم السوق المصرية لتأمين البيانات.. و«المصرية للاتصالات» تستعد لبناء مراكز متعددة فى الخطة الخمسية




كتب - هانى الروبى
 

يفتتح اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالا ت وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الدورة الثانية من مؤتمرها السنوى «مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة 2018» وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس  ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونخبة من خبراء الصناعة وممثلى الشركات العالمية، يقام المؤتمر فى الفترة من 2-4 أبريل.
وأكد محمد سامح رئيس قطاع الشركات والمؤسسات فى الشركة «المصرية للاتصالات» أن التطور الطبيعى لأى مشغل أن يكون لديه مركز بيانات حيث إن معدل نمو حجم البيانات يعادل 40 مرة ضعف معدل نمو السكان على مستوى العالم.
أوضح سامح ان المصرية للاتصالات تمتلك استراتيجية فى هذا المجال وتستعد لبناء مراكز بيانات متعددة على مستوى الجمهورية فى الخطه الخمسية.
وذلك لتلبية احتياجاتها لتقديم كافة خدمات الصوت ونقل البيانات والتى يتزايد حجمها بصورة كبيرة وكذلك خدمات الاستضافة وتأمين البيانات بما يساعدها على تقديم خدمات التحول الرقمى لمؤسسات الأعمال الخاصة وكافة مؤسسات الدولة المصرية بصورة عامة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة «MCS» استعدادا لفاعليات الدورة الثانية لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات «The Future of Data Centers» والذى سيقام فى الفترة من 2-4 ابريل القادم برعاية الشركة المصرية للاتصالات “WE”.
أشار سامح أن المصرية للاتصالات تحتاج الى الدخول بقوة فى صناعة مراكز البيانات لسببيين اساسيين أولهما ان هذه المراكز تشكل العمود الفقرى لتقديم الكثير من خدماتنا وبدونها لا تستطيع تقديم اى خدمة وثانيا انه وفقا للخطة الخمسية للمصرية للاتصالات فانه من المتوقع ان تشكل مراكز البيانات والداتا وير هاوس نحو 25% من إيرادات المصرية للاتصالات، مشيرا الى أن هناك شركات كثيرة ضاعفت متطلباتها من حلول مراكز البيانات مما يضاعف الحاجة لاقامة مثل هذه المراكز خاصة مع توافر نحو 16 كابل بحرى للألياف الضوئية مما يؤهل مصر أن تكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة مشيرا ان مراكز البيانات العملاقة، تتكون من العديد من الخوادم الضخمة، ومزودات الطاقة الأساسية، وتكون المراكز متصلة بالإنترنت، لنقل وحفظ البيانات وهو ما تقوم المصرية للاتصالات بتوفيره.
وقال إن دخول مصر لعصر الجيل الرابع للتجمعات السكنية وهو ما يعرف بالمدن الذكية سيؤدى الى تنمية الطلب المحلى بصورة كبيرة على صناعة مراكز البيانات ومن ثمة فإن «المصرية للاتصالات» تاخذ فى اعتبارها هذا التطور الكبير فى سوق العقارات المصرية وتعمل على ان تكون مستعدة بصورة تامة لتلبية متطلبات المدن الجديدة من البنية التكنولوجية التحتية والطلب على مختلف أنواع خدمات مراكز البيانات.
من جانبه أكد المهندس طارق شبكة مدير عام شركة “MCS”، المتخصصة فى مجال أمن المعلومات وحلول مراكز البيانات والشريك الإستراتيجى للعديد من العلامات التجارية العالمية،اننا نولى اهتمام كبير بدعم وتنمية صناعة مراكز البيانات وتوفير حلول البنية التحتية وكذلك حلول امن المعلومات والتعريف بهذه الصناعة ونوعية الحلول التى نحتاج إليها.
أكد طارق ان اجمالى حجم السوق المحلى لامن المعلومات يتراوح ما بين  40 – 50 مليون دولار ، اى ما يعادل نحو مليار جنيه تقريبا، خلال عام 2017 بما يعنى زيادة كبيرة تؤكد نمو الوعى بأهمية تبنى مؤسسات الاعمال لحلول امن المعلومات خاصة من جانب الشركات العالمية والتى تكون مدركه تماما  باهمية تامين بياناتها كذلك فان مؤسسات الاعمال المحليه  الكبيرة باتت اكثر قناعة بجدوى وضرورة تبنى استراتيجية متكاملة لتأمين بياناتها.
أشار الشركة تستعد للتوسع فى أعمالها سواء على المستوى المحلى والخارجى حيث نستعد للتوسع فى كل من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وغانا وذلك بناء على دراسة لاحتياجات الطلب التكنولوجى فى هذه الاسواق وتوفير الاستقرار السياسى والاقتصادى بجانب توافر خطوط طيران منتظمه معها حيث سيتم خلال عام 2018 افتتاح مكتب لمباشرة اعمالنا فى كل من كينيا وتنزانيا كما سيتم تعين فريق عمل من الكوادر البشرية المحلية فى تلك الدول  مع وجود مدير مصرى لتنظيم العمل ونقل الخبرات المصرية.
أضاف الفترة الاخيرة شهدت نموا ملحوظا فى الطلب التكنولوجى من جانب الحكومة خاصة مع اطلاق العديد من المشروعات القومية والتى تحتاج الى بنية تحتية للتكنولوجيا ومن المتوقع استمرار نمو هذا الطلب خلال الفترة القادمة لاسيما وان نمو الطلب التكنولوجيا الحكومى لا تعتمد على تحقيق  العائدات المالية فقط وإنما هناك أولويات متعددة وابعاد اجتماعية وتنموية وإنسانية.