ورثة «ذو الفقار كتخدا» يطالبون بمبنى قسم شرطة الجمالية من الآثار

كتبت - علاء الدين ظاهر
 


كشفت مصادر عن أزمة ستتفاقم أمام وزارة الآثار الأيام القادمة، بسبب مبنى قسم شرطة الجمالية الأثرى الذى يرجع تاريخه إلى القرن 19 ومسجل آثار فى عهد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وتسلمته وزارة الآثار من الداخلية فى 2016، وأعلنت حينها الوزارة أنها أعدت مشروع لترميم وتطوير المبنى التابع لمنطقة الجمالية ضمن مشروع تطوير أكبر للمنطقة.
الأزمة بدأت منذ نحو أسبوعين بصدور فتوى من مجلس الدولة بأحقية ورثة الأمير ذو الفقار كتخدا منشئ المبنى فى الحصول عليه، واستندت الفتوى الى حكمين قضائيين صادرين فى محكمة الاستئناف عام 1977 بأحقية الورثة فى قسم الجمالية وتعويضهم عنه، لكنهم حينها لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم.
وقالت المصادر:  وبعد الثورة تقدم الورثة للمحكمة وحصلوا على حكم آخر، وبعد استلام وزارة الآثار للمبنى انتقل خلاف الورثة معها، وهو ما أوقع الآثار فى ورطة، حيث إنها قبل نقل قسم شرطة الجمالية، قامت ببناء مبنى آخر لهم فى الدراسة وتكلف نحو 40 مليون جنيه، خاصة أن وزارة الآثار هى التى اشترت الأرض وأقامت عليه المبنى الجديد.
وما فاقم الموضوع عدم تحقق الآثار من وجود الورثة أم لا قبل استلام المبنى الأثرى من الداخلية، والمبنى الأثرى مساحته حوالى ٧ قراريط وسعر المتر بالمنطقة حوالى ١٠٠ ألف جنيه، أى أنه فى حال حصول الورثة على تعويض من الآثار، فقد يصل إلى  ٨٠ مليون جنيه، ولو لم يحصلوا على تعويض سيقيمون فى المكان، وبالتالى تكون الآثار هى الخاسرة من جميع الجوانب.
يذكر أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد وافقت فى سبتمبر الماضى على مشروع تطوير مبنى قسم الجمالية القديم، والذى يتضمن ترميمه وإعادة توظيفه فى معرض مستنسخات ومقر إدارى للقاهرة التاريخية، وفى الساحة الجانبية له خدمات وكافيتيريا و 3محال تجارية ومصلى.