المشكلات تحاصر شركات الدولة العائدة من الخصخصة بعد 7 سنوات

كتبت - نسرين أبوالمجد

مشكلات عديدة لا تزال تحاصر شركات الدولة  العائدة من الخصخصة  بعد مرور ٧ سنوات حيث تحاصر المشاكل المادية والإدارية الشركات  وتتدهور أوضاعها من سيئ إلى أسوأ، وتتحمل الدولة ممثلة فى وزارة المالية تدبير أجور مصروفات العاملين بها، ولم تتمكن اللجنة الوزارية المشكلة منذ ٣ سنوات لتوفيق أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة والتسوية مع المستثمرين   برئاسة وزارة الاستثمار وممثل بها العدل والمالية وقطاع الأعمال من تسوية سوى أزمة شركة واحدة وهى غزل شبين من أصل ٦ شركات عائدة. والسؤال هنا من يسأل عن هذا ولمصلحة من استمرار هذا الوضع لشركات يمكن أن تكون ذراعا قوية للدولة فى مواجهة الاحتكارات وارتفاع الأسعار.
وتعتبر جميع التسويات الخاصة بالشركات العائدة من الخصخصة  شبه متوقفة ومنها مشكلة شركة المراجل البخارية والتى تنتظر التوقيع على تسوية والبالغة ٦٠٠ مليون جنيه لشركة الخلود والمستثمرين معها، وشركة طنطا للكتان أيضا تنتظر سداد مستحقات المستثمر حيث لا تزال أسهم الشركة مملوكة للمستثمر، وأزمة قرض مؤسسة التمويل الدولية المستحقة على عمرافندى والمقدر بـ٣٧ مليون دولار، ومشكلة شركة سيمو للورق، والنيل لحليج الأقطان.
وقد طالب خالد بدوى وزير قطاع الأعمال فى تصريحات سابقة بقانون خاص لحل مشكلة الشركات العائدة للدولة، فى حين رأى بعض القيادات العمالية بشركات قطاع الأعمال أنها ليست فى حاجة إلى قانون خاص بها ولكن إلى سرعة فى إنهاء التسويات مع المستثمرين.
وتتبع ٣ شركات من العائدة من الخصخصة القابضة للكيماويات وهى شركة طنطا للكتان والتى تمتلك ١٠ مصانع يعمل منها ٣ فقط بنصف طاقته لاحتياجها لضخ استثمارات، وشركة المراجل البخارية لم يعد لها كيان والمتبقى منها أرض بمساحة ٨٦ ألف متر مربع بمنيل شيحة فى منطقة سكنية راقية ويستحيل إقامة بها نشاط صناعى فى الوقت الحالى والمعدات والآلات «خردة»، وشركة سيمو التى لم يتبق منها سوى ارض حيث تم نهب وتخريب مصنعها فى أحداث يناير ٢٠١١.
والقابضه للتشييد والتعمير والتى عادة تحت قيادتها شركة عمرافندى والتى بلغت حجم خسائرها خلال ٢٠١٧ إلى ٥٥ مليون جنيه نتيجة لسوء الإدارة وعدم قدرتها على المنافسة والدخول إلى السوق وتخطت خسائرها المجمعة المليار جنيه وشركة النيل لحليج الأقطان والتى يستحيل تنفيذ عودتها لوجود اسهمها مع عدد كبير من المساهمين.