الاستيلاء على أنابيب الغاز المدعوم وبيعها فى السوق السوداء إفساد فى الأرض

تعانى بعض الأماكن فى مصر من عجز شديد فى أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعوها بأسعار مضاعفة. فما حكم ذلك فى الشرع؟

ويجيب د.على جمعة مفتى الجمهورية قائلا:

أنابيب الغاز من السلع الأساسية التى تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعانى من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهى أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودى الدخل ورفع مستواهم المادى بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهى صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها خاصة محدودى الدخل منهم.

وما يحصل فى منافذ بيع هذه الأسطوانات من استيلاء بعض البلطجية والجشعين، بمعونة خائنى الأمانة من البائعين – الذين فوضتهم الدولة ببيعها بثمن محدَّد- معناه: الاستيلاء على المال العام الذى يُسَمَّى فى الشريعة «مال الله»، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع حقًّا ونصيبًا، ومعناه أيضا الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل الذين يرهقهم شراؤها بسعر مرتفع، وكل ذلك يُعَدُّ اعتداءً على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا فى الأرض وإيقاعًا للمحتاجين فى الحرج والمشقة بالاستيلاء على حقوقهم ومنعهم من الوصول إليها، وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ؛ كحُرمةِ يَومِكم هذا، فى بَلَدِكم هذا، فى شَهرِكم هذا» رواه الشيخان عن أبى بَكرةَ رضى الله عنه.

وتواطؤ أصحاب مستودعات الأنابيب مع هؤلاء الجشعين يعد شرعًا خيانة للأمانة التى ائتمنهم عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وائتمنهم عليها المجتمع الذى عاشوا فى ظلاله، ولم يحافظوا على ماله، وأكلوا من خَيْرِه، ثم سَعَوْا فى ضَيْرِه؛ فهم داخلون فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، كما أن فى فعلهم ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، فتفريطهم فى هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها هو مشاركة لهم فى الظلم والبغى والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التى لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن فى فعلهم هذا مخالفة لوليّ الأمر.

فإذا استولى هؤلاء الجشعون على أسطوانات الغاز المدعمة ممن باعوا ضمائرهم من القائمين عليها، ثم باعوها بالسعر الذى يفرضونه على الناس، فإنهم بذلك قد جمعوا من الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتأتوا على ولى الأمر، واستولوا على المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وانطبق عليهم قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن دَخَلَ فى شيء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ»وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال: فما يفعله المسئولون عن مخازن الأنابيب أو المتولون لبيعها من التواطئ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعًا خيانة للأمانة وافتياتًا على ولى الأمر، وتسهيلا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافا بالمحتاجين ومحدودى الدخل، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب، أما أولئك المستغلون الجشعون الذين يسعون فى الدخول فى أسعار الأنابيب لإغلائها فقد دخلوا فى أبواب غليظة من الإثم والبغى والإفساد فى الأرض، والاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، واحتكار السلع الضرورية التى تشتد إليها حاجة الناس، والافتيات على ولى الأمر.

وعلى من يعلم بهؤلاء أو أولئك أن يقوم بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعى فى دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها فى إيقافهم عن غَيِّهم وبَغْيِهم.