نشاط مكثف لرئيس الوزراء مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

كتب - حسن أبوخزيم


عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا طارئًا أمس بحضور وزراء التضامن الاجتماعى والعدل والمالية، لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يخص ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، حيث تناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية، والإجراءات المتعلقة به، ووجه إسماعيل بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
كما عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها أمس برئاسة إسماعيل وبحضور وزراء الإسكان والكهرباء والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والمتابعة والنقل وقطاع الأعمال العام، لبحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل جميع التحديات التى تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذى يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاعه فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا آخر أمس مع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، لمناقشة خطة عمل تطوير الأداء الحكومى ورفع كفاءة التنظيم الإدارى بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
واستعرض خلال الاجتماع الموقف الحالى لإجراءات مشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، والذى يأتى فى إطار حرص الحكومة على تطوير الأداء لمختلف الوزارات وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030 والوصول إلى تنظيم إدارى قادر وفعال على التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد الدولة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاستمرار فى خطوات الإصلاح الإدارى واستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة مع الأخذ فى الاعتبار بالملاحظات والمقترحات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع ودمجها فى المشروع بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية من المشروع فى أقرب فرصة، مضيفًا ضرورة إجراء مماثل فيما يتعلق بالمحليات لتطوير العمل داخل المحافظات على مختلف المستويات الإدارية.