الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية»: لا ضرائب جديدة العام المالى المقبل

«المالية»: لا ضرائب جديدة العام المالى المقبل
«المالية»: لا ضرائب جديدة العام المالى المقبل




 كتبت ـ إسلام عبدالرسول


اكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب المصرية ان الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة بأى شكل من الأشكال أو تحريك سعر الضريبة على الدخل، وتتواجد بعثة من صندوق النقد الدولى حاليا فى القاهرة للاطلاع على النظام الضريبى فى مصر.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن البعثة تقدم مشورة فنية وتساعد الحكومة فى تطوير نظام الضرائب الحالى ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتستهدف وزارة المالية تحصيل 766مليار جنيه إيرادات ضريبية العام المالى المقبل مقابل 611مليار جنيه متوقعة للعام المالى الحالى.
واكدت المصادر على أن النظام الضريبى الحالى يحتاج بعض الضبط ولكن سنحافظ على استقرار الوضع الحالى لافتة إلى وجود خطة متوسط الأجل على 5 سنوات لإصلاح منظومة الضرائب فى مصر وزيادة مساهمة الضرائب فى النشاط الاقتصادى.
وقالت المصادر إن نظام محاسبة المشروعات الصغيرة جاهز للتطبيق متوقعا إحالته للحكومة قريبا وسيعمل على ضم عدد كبير من الممولين من الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية، واشارت المصادر الى التعامل بنظام الضريبة القطعية مع تلك الأنشطة الصغيرة وعدم إلزامها بالإمساك بدفاتر وفواتير ضريبية تسهيلا عليهم، وتوقعت المصادر تحقيق ذلك حصيلة ضريبية مبدئية بواقع 70مليار جنيه.
ولفتت المصادر الى انه لا تعديل فى سعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى من اجل استقرار المنظومة الضريبية وتشجيعا للاستثمار حيث ان قرار المستثمر الاجنبى لضخ استثمارات يتوقف على النظام الضريبى فى الدولة الراغب الاستثمار بها.
واكدت المصادر على ان الضرائب فى مصر متوازنة ونسعى لجعل النظام الضريبى المصرى مقارب للدول المماثلة، وقالت المصادر : نعمل على إنشاء منظومة ضريبية فاعلة حيث ان مساهمة الضرائب فى الموازنة المقبلة ارتفعت إلى 78% من حجم الإيرادات.
وقالت المصادر : أن الوزارة ستبدأ الدخول فى شراكات عالمية متخصصة بالميكنة والتطوير واللذين يتطلبان تحسين السياسات الضريبية وتطوير مهارات الأفراد.. وافصحت المصادر عن اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية مشيرة الى ان مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين دول العالم ما شجع مصر، وتسعى وزارة المالية الى رفع الايرادات الضريبية بنسبة1% خلال العام المالي سعيا نحو زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
وقالت المصادر انه يتوقع ان يصدر نظام تسعير المعاملات للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة فى مصر المعروفة بالسعر المحايد خلال العام المالى الحالى مما سيعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتقليل نسبة تجنب الضريبة.