تخبط فى «المتميزة للغات» بعد تقرير المركزى للمحاسبات

المنوفية - منال حسين


أوصى تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بفحص الأعمال المالية والمخزنية للمدرسة الرسمية المتميزة للغات بشبين الكوم IDGL، باستبعاد مديرة ومسئولة رياض الأطفال بالمدرسة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية فى القضية رقم 183 لسنة 2018، الخاصة بثبوت قيام مديرة المدرسة بتحصيل تبرعات نقدية من أولياء أمور الطلاب بالمرحلة kg1 والمحولين بصورة إجبارية دون سند أو إيصال قانوني، وصلت قيمتها 350 ألف جنيه.
كانت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية، قد طالبت الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية والقائم بأعمال المحافظ، بضرورة مخاطبة مديرية التعليم لاتخاذ اللازم واستبعاد مديرة المدرسة ومسئولة رياض الأطفال، بعد تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات والمكونة من «2 وكلاء وزارة من الجهاز المركزى مندوب من وزارة المالية ـ مندوب من التربية والتعليم».
إلا أن القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية رفض تنفيذ القرار، خاصة بعد رفض مديرة المدرسة قيام اللجنة بفحص الأوراق، ناهيك عن قيام مدير الأمن بإرجاء قرار الاستبعاد حتى انتهاء المدرسة من امتحانات النقل حرصا على العملية التعليمية، ما دعا أولياء الأمور المتضررين برفع قضايا.
من جانبه قال محمد رجب الأسرج، محام أولياء أمور طلاب المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات، فى تصريحات خاصة لـ« روزاليوسف»: إن مديرة المدرسة قامت بإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات بقيمة 1200 جنيه للطالب الواحد دون وجه حق أو سند قانوني، منوها إلى أنها كانت ترفض التحاق الطلاب المستحقين للمدرسة فى حالة رفض أولياء الأمور دفع التبرعات.
ولفت محامى أولياء الأمور إلى قيامه برفع قضايا أمام المحكمة لاسترداد حق الطلاب المرفوضين من قبل مديرة المدرسة، ورغم حصوله على أحكام قضائية بعودة الـ5 طلاب المرفوضين، إلا أن مديرة المدرسة طالبت الدكتورة ندى أحيد، ولية أمر تلميذ، بدفع التبرع واعتباره زكاة عن صحتها وصحة نجلها.
وقال الأسرج: إن مديرة المدرسة متهمة فى قضايا أموال عامة، مؤكدا أن أولياء الأمور سيقومون برفع دعاوى قضائية لتنفيذ قرار استبعادها، خاصة بعد تحريات الأمن العام والمباحث فى محاضر التزوير والحصول على التبرعات من الطلب دون وجه حق أو أى سند قانونى.