مصر تسدد 11 مليار دولار ديونًا خارجية خلال العام الجارى

 كتبت ـ إسلام عبدالرسول


تسدد مصر 11 مليار دولار ديونًا والتزمات دولية خلال العام الجارى بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى لاتزال فى الحدود الآمنة عند 17 % حيث من المقرر أن يصل إجمالى الدين الخارجى بنهاية يونيو المقبل نحو 87 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن النسبة الخطرة للدين الخارجى حينما تصل إلى 30 % من الناتج المحلى لافتا إلى أن مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية حيث سددت العام الماضى فقط نحو 30 مليار دولار توزعت بين  سندات وديون خارجیة لصالح بنوك دولیة منها البنك الأفریقى للتصدیر والاستیراد وودائع وقروض من دول منها السعودیة ولیبیا وتركیا بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومیة منها هیئة البترول والتزامات أیضاً لنادى باریس للدائنین.
ورفعت وزارة المالية حجم اقتراضها للربع الاخير من العام المالى الحالى الى 438مليار جنيه مقابل 342مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
 وبحسب الجدول الزمنى لاصدارات الدين العام تقترض وزارة المالية  132مليار جنيه خلال شهر ابريل و166مليار جنيه خلال شهر مايو و136مليار جنيه خلال يونيو.
  وارجع المصدر الزيادة فى حجم الاقتراض إلى ارتفاع الالتزامات المالية على الحكومة فى نهاية العام المالى.
وأكد أن قصر أجل أدوات الدين يلقى ظلاله على معدلات الاقتراض حيث إن قصر أجل الاصدارات يسبب  عبئًا مضاعفًا فى قصر فترة الاحتفاظ بالدين وتعويض ذلك بالاقتراض مجددا من أجل السداد.
  واشار المصدر إلى أن أذون الخزانة قصيرة الأجل تمثل غالبية الاصدارات حيث سيتم إصدار 401.5مليار جنيه أذون خزانة ما بين اجال 3 شهور و9 شهور و272يوما وسنة مقابل 37.250 مليار جنيه سندات دين فقط ما بين سنة و3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات.
 وتعتزم وزارة المالية طرح سندات مقومة باليورو فى الاسواق العالمية خلال شهر مايو لاقتراض 1.5مليار يورو وتخطط لاقتراض 4مليارات دولار اخرى فى النصف الثانى من عام 2018.
  وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 97% من الناتج المحلى  مقابل 107% خلال العام المالى المقبل.