سيارات الأطعمة المتنقلة والورش والأكشاك تخضع للضريبة قريبا
إسلام عبد الرسول
كتبت ـ إسلام عبدالرسول
تسعى وزارة المالية للانتهاء من مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى من شأنه أن ينهى الاقتصاد السرى ويظهر حجم الاقتصاد المصرى بحجمه الحقيقى خاصة أن أعدادهم تفوق الحجم الفعلى للاقتصاد الرسمى الخاضع للضريبة.. وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» أن القواعد الجديدة جاهزة وتتم مراجعتها حاليا تمهيدا لإحالتها للبرلمان وقالت المصادر سنتعامل بنظام الضريبة القطعية بمعنى الاتفاق على قيمة ضريبية لكل نشاط كل حسب طبيعته وحسب موقعه الجغرافى يسددها لمدة عام أو اثنان على أن يعاد النظر بها وفقا للقواعد التى سيصدرها وزير المالية وأشارت المصادر إلى أن القيمة المتفق عليها ستكون بسيطة بحيث لا تؤثر على حجم النشاط وفى الوقت نفسه ينضم للمنظومة الرسمية وتستهدف وزارة المالية رفع الإيرادات الضريبية إلى 766 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.. وقالت المصادر: إن القانون الجديد سيشمل جميع الأنشطة التى ظهرت مؤخرا منها سيارات الأوتو كار المنتشرة فى جميع المناطق الراقية لبيع المأكولات الجاهزة والحلويات والتى لا يشملها النظام الضريبى رغم أن مكاسبها كبيرة للغاية، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية فى أحياء القاهرة والمحافظات والتى لا تخضع للضرائب وسوق السيارات ومنطقة الغورية والعتبة. . وأكدت المصادر أن رغم تبسيط الإجراءات إلا أن النظام الجديد سيحقق حصيلة مبدئية ما بين 70 و100 مليار جنيه فقط رغم أن حجم هذا الاقتصاد ضخم للغاية يفوق التريليون جنيه وذلك لتشجيعه على الانضمام للمنظومة الرسمية وأكدت المصادر عدم الزام صاحب المشروع بالإمساك بدفاتر منتظمة أو فواتير تسهيلا عليه.. وتابعت المصادر أن القيمة ستختلف وفقا للموقع الجغرافى للمشروع وبين الريف والحضر وسيتم إدخال عدد كبير من الأنشطة المستحدثة وأكدت المصادر أن الانضمام للمنظومة الجديدة للضرائب سيكون شرطا لمنح الترخيص بالأحياء والإمداد بالكهرباء والماء مما يسهل عملية انضمام أكبر قدر من المشروعات الصغيرة وسيتم الانضمام طوعيا للمنظومة الجديدة فضلا عن استخدام آلية الحصر لبعض التجمعات التجارية المعروفة وأكدت المصادر على أن الدراسات تشير إلى أن المشروعات الصعيرة والمتوسطة تمثل 55% من الناتج المحلى و65% من حجم العمالة فى الدول ذات الدخل المرتفع وهو ما يوضح أهميتها الشديدة للاقتصاد فى حين أنها تمثل 27% من الناتج المحلى لدول إفريقيا والشرق الأوسط رغم أن عمالتها تمثل 67% بنفس المنطقة.
