3 أزمات عرقلت اجتماعات سد النهضة و5 مايو آخر محطات المفاوضات

كتبت- ولاء حسين


ثلاثة أزمات كانت وراء عرقلة اجتماعات سد النهضة بالخرطوم، وعدم التوصل بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بخلافات سد النهضة المستمرة منذ 7 أعوام، حيث خرج الاجتماع الأخير دون التوصل للنتائج بعد مناقشات استمرت 18 ساعة متواصلة بدأت صباح الخميس الماضى واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
ووفقا لما أكدته مصادر مطلعة بالمفاوضات لـ«روزاليوسف» فإن موعد 5 يونيو الذى أعلنه وزير الخارجية سامح شكرى كمهلة للانتهاء من المشاورات سيكون آخر محطات مفاوضات سد النهضة وفقًا للمهلة المتفق عليها شهر واحد بين قادة الدول الثلاثة فى يناير الماضى فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية التى عقدت على هامش القمة الإفريقية.
لافتا إلى أن الاجتماعات المغلقة  تصدرتها 3 مشكلات رئيسية الأولى بشأن استمرار الجدل بين الجانب المصرى من جهة والجانبين الإثيوبى والسودانى من جهة أخرى حول تفسير البند الخامس من اتفاق المبادئ، حيث أكد الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى على أنه يحدد قواعد الملء والتشغيل فى السد من خلال دراسات فنية تحدد الآثار المحتملة على كل من مصر والسودان، ومن ثم تحديد أفضل السيناريوهات التى تتضمن أقل ضرر ممكن، بينما يصر الجانب السودانى والإثيوبى على أن النص يلزم الثلاث دول بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل دون أن يحدد انتهاء الدراسات الفنية من عدمه.
ووفقا لذات المصدر تمثلت المشكلة الثانية فى الاجتماع فى إصرار الجانب الإثيوبى والسودانى على مناقشة المقترح الإثيوبى الخاص بخطة الملء للسد على خمس سنوات، ومع ترك المساحة للنقاش لمصر لادخال أى تعديلات على خطة الملء الإثيوبية، وهو ما رفضه المفاوض المصرى مؤكدًا أنه لا حديث عن الملء قبل انتهاء الدراسات.
أما العقبة الثالثة فى الاجتماع فكانت بشأن التقرير الاستهلالى الذى قدمته المكاتب الاستشارية الفرنسية كأول مرحلة من مراحل إجراء الدراسات الفنية المتفق عليها حول سد النهضة، وحيث مازال الجانبان الإثيوبى والسودانى معا يعطلان إقرار التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسة ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.