خبراء: القطاع الخاص طوق النجاة لشركات قطاع الأعمال الخاسرة

كتبت - نسرين أبوالمجد

أعلنت الدولة والقيادة السياسية عند الكشف عن رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠  أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية المستدامة والشاملة، وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الحالى تنفذ رؤية الحكومة للتنمية الشاملة بالتوجه بشكل مباشر للقطاع الخاص والمستثمرين كشريك أساسى لانتشال شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة والمتعثرة لرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، فبعد الإعلان عن طرح نحو ٨ شركات تابعة فى البورصة سواء طرح جديد أو زيادة رءوس أموال بعضها فى البورصة كخطة أولى. اتجهت الوزارة كذلك للاستعانة بالمستثمرين وشركات الاستثمار سواء كمستشارين أو مساهمين.
وتمثل هذا الاتجاه فى العديد من اللقاءات التى عقدها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مع مستثمرين كوفد من مجموعة «ماهيندرا» الصناعية الهندية، حيث تم التباحث حول فرص التعاون والشراكة بين المجموعة والشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إضافة إلى أولويات الاستثمار لدى الشركة الهندية فى مصر لإنتاج جرارات زراعية ومولدات، وتمت دعوة الشركة الهندية إلى سرعة إنجاز دراسات التطوير والقيام بالزيارات اللازمة لمواقع وخطوط إنتاج الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
وأيضا مجموعة «كونكورد» الدولية للاستثمارات التى بحث وزير قطاع الأعمال  فرص التعاون معهم والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة والفرص الاستثمارية وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، إلى جانب بحثه  أيضا لفرص استثمار مع سفراء دول أجنبية كألمانيا وأوكرانيا.
والورقة التى يستخدمها وزير قطاع الأعمال لاغراء المستثمرين للدخول إلى الاستثمار فى الشركات الخاسرة  هى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.. واعتبر الخبراء أن الاتجاه للنهوض بالشركات الخاسرة من خلال القطاع الخاص بمثابة طوق النجاة لهذه الشركات لكن المشكلة فى طرق تنفيذ هذه الشراكات وضمان حقوق العاملين بهذه الشركات.
وأشار هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إلى أن الاتجاه نحو طرح شركات قطاع الأعمال الرابحة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فكرة جيدة وإيجابية فى حال توجيه حصيلتها إلى إعادة هيكلة وتطوير شركات القطاع، وأضاف أن اتجاه قطاع الأعمال للبحث عن مستثمرين لزيادة مشاركتهم فى تطوير وإعادة الهيكله خطوة صحيحة للنهوض بالشركات المتعثرة، معتبرا أن دعوة المستثمرين من شركات عالمية أو ملاحق تجارية فى سفارات بعض الدول من جانب وزارة قطاع الأعمال خطوة تمهيدية أولى للعرض فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع ويعقبها اتفاقات بعد تحديد مجال الذى يتم فيه الاستثمار، لكن النقطة الفاصلة فى نجاح تجربة مشاركة القطاع الخاص فى إعادة هيكلة هذه الشركات تكمن فى ظل وجود رؤية متكاملة وأهداف واضحة وعقود تحمى حقوق كلى الجانبين سواء شركات القطاع أو المستثمر.
واتفق د.رشاد عبده الخبير الاقتصادى، معه فى ضرورة التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى إعادة هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة، لكن انتقد الطريقة التى تتبعها وزارة قطاع الأعمال فى دعوى مستثمرين للشراكة معهم دون تحديد الشركات المتاح بها فرص الاستثمار بشكل دقيق وليس المجال على إطلاقه، لافتا إلى أن اللقاءات التى يقوم بها وزير قطاع الأعمال مع كيانات اقتصادية ودعوتهم للاستثمار فى العموم بنسبة كبيرة لن تسفير فى النهاية على تعاقدات جادة دون تقديم دراسات جدوى واضحة عن كل شركة على حدة وإمكانياتها والمعوقات بها وتوضيح كيفية التعامل مع العاملين بها، ووضع كل هذه الجوانب أمام المستثمر حتى يستطيع أن يأخذ القرار.