الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تقتنص 11.2 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى 6 شهور

«المالية» تقتنص 11.2 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى 6 شهور
«المالية» تقتنص 11.2 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى 6 شهور




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

تواصل وزارة المالية حملتها لضبط الإنفاق العام وزيادة الايرادات بالاضافة الى ضبط تعاملات الجهات الحكومية والرقابة على المال العام.
  واقتنصت وزارة المالية 11.2مليار جنيه من اموال الصناديق والحسابات الخاصة  خلال 6اشهر مقابل 7.5مليار جنيه  بزيادة كبيرة  عن نفس الفترة من العام السابق خاصة بعد ان ارتفعت ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة  بصورة كبيرة متخطية 66مليار جنيه مقابل 46مليار جنيه قبل عامين.
وبمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة فإن لوزارة المالية  الحق فى الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة ضمن منظومة الدفع الالكترونى وتوحيد الاجراءات لافتة الى  ان هناك اجراءات تتم حاليا لضبط انشاء حسابات حكومية تتبع الجهات الحكومية من خلال ضوابط قانونية لمنع وجود حسابات خارج البنك المركزى.
وقالت المصادر :انه تم اكتشاف  بعض الجهات الحكومية تتلاعب بإخفاء الارصدة بأسماء وهمية وبعضها تم فتح دفاتر توفير بالبريد وبالبنك الزراعى خوفا على ارصدتها من رقابة الدولة الا ان كل تلك الممارسات تم احتواؤها حاليا.
وتابعت المصادر :ان وزارة المالية ترغب فى الرقابة على المال العام وتقليل التلاعب والفساد وليس الاستيلاء على تلك الارصدة طالما تنفق فى الغرض المنشأ من اجله الحساب الخاص.
 واكدت المصادر انه  لا تغيير فى المعاملة المالية للصناديق والحسابات الخاصة فى الموازنة الجديدة وسيتم الاكتفاء بنسبة الـ 10%  من الايرادات الشهرية  لتلك الصناديق.
وارجعت المصادر ارتفاع قيمة حصة الحكومة من تلك الصناديق لارتفاع ايراداتها سواء من منح او غرامات ورسوم تعد الاساس فى إيرادات بعض الصناديق.
واكدت المصادر: عدم وجود نية لضم ارصدة تلك الصناديق للموازنة حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التى تمتلك ارصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن جملة ارصدة تلك الصناديق 66مليار جنيه منها  قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالاضافة الى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنى القانون  حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 10% من إيراداتها.