اعتماد الموازنة التقديرية للعام المقبل دون بنود التشغيل شهادة وفاة لـ«القومية»

كتبت - نسرين أبوالمجد

تتصاعد أزمة القومية للأسمنت من جديد بين عمال القومية وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام والقابضة للكيماويات، بعد إعلان الوزير بشكل صريح عن عدم تشغيل القومية ونقلها من حلوان إلى المنيا والمضى فى إجراءات تخصيص من المحافظة لأرض المصنع الجديد، بالتزامن مع اقتراب مناقشة الجمعية العمومية القابضة للكيماويات للموازنة التقديرية القومية لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ التى اعترض عليها العاملون وأعضاء من مجلس إدارة الشركة المنتخبين بشدة وتأكدهم انها تحوى العديد من المغالطات ولاتحمل اى بنود عن التشغيل، معتبرين أن اعتماد هذه الموازنة  بوضعها الحالى سيمثل شهادة وفاة القومية للأسمنت.. ورغم اتضاح موقف وزارة قطاع الأعمال من القومية للأسمنت إلا أن العاملين يصرون على رفض هذا الاتجاه والاستمرار فى المطالبة بالتشغيل ورفضهم الخروج معاش مبكر تحت أى ضغط، مطالبين بلجنة لتقصى الحقائق بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال من رئاسة الجمهورية لترصد وضع القوميه على حقيقته.
وقال عادل يوسف، أمين اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، أنه بعد تأزم وضع القومية للأسمنت واصرار وزير قطاع الأعمال على الاتجاه على عدم التشغيل واغلاقها وتقديم معلومات مغلوطة عن حقيقة الوضع بالقومية، أن الحل للموقف هو تشكيل لجنة تقصى الحقائق بعيدا عن قطاع الأعمال لبيان الحالة الفنية للشركة وإمكانية التغلب على العيوب الفنية للتقليل الهدر فى الطاقه الذى يصل إلى ٤٠ ٪ وعدم إهدار ماتم دفعه فى عمرة التطوير والتى وصلت إلى مليار و٢٠٠ مليون جنيه، مضيفاً أن الشركة القومية للأسمنت متوافقة بيئيا على عكس ما يتم ادعاؤه، وهناك أعمال صيانة شهرية لفلاتر الشركة بتكلفة ٣ ملايين جنيه فى الشهر وليست ملوثة بيئيا، وتبعد عن أقرب كتلة سكانية بنحو ١٥ كيلو مترات فى حين أن مصانع أخرى كاسمنت حلوان وطرة داخل الكتل السكانيه، ولفت إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات انتقد توقف القومية للأسمنت.
وأشار إلي أن نقل القومية للأسمنت ومعداتها إلى موقع آخر سيعد إهدار مال عام يضاف إلى رصيد الفساد والاهدارات المالية التى عانت منها القومية للأسمنت فى عام ٢٠١٢ ومع بداية عمرة التطوير، لأن أكثر من ٥٠٪ من البنية الأساسية للمصانع القومية غير قابلة للنقل إلى جانب أن أقل تقدير لعملية نقل مايمكن نقله يستغرق فى أقل تقدير  نحو ٣ سنوات مؤكدا أن اعتماد الموازنة التقديرية للشركة كموازنة انفاق فقط بمثابة كتابة شهادة وفاة للقومية للأسمنت.