3 اجتماعات مكثفة لـ«الوزراء» لحل مشاكل المستثمرين

كتب ـ حسن أبوخزيم


ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام.
واستعراض الاجتماع موقف صناعة الحديد فى مصر، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محليًا، علاوة على مناقشة مشاكل المستثمرين فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وفى هذا الصدد تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين، وإعداد تقارير متكاملة فى هذا الشأن لعرضها تباعًا على اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية.
من جانبها أعلنت اللجنة عن الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتوسيع رصيف 55 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون دولار، وذلك بين الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين الجهات الثلاث، على أن يكون حق الإدارة لهيئة موانئ الإسكندرية.
وزير المالية عرض خلال الاجتماع ما تم فى شأن إصدار السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين بأسعار عائد جيدة فى ضوء طلبات الشراء، تخطت 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصةً بعد قيام الحكومة مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح الاقتصادى.
وكشفت اللجنة عن خطة توسعات مشروعات قطاع الكهرباء وفى مقدمتها إدخال 14 ألفا و400 ميجاوات على الشبكة منتصف عام 2018، وجار إدخال مشروعات أخرى ليكون إجمالى ما تم إضافته ضعف ما كان عليه قبل عام 2014.
وناقشت اللجنة أيضًا التوسعات فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية الطاقة 2020 ـ 2035، إضافة لمشروع الحمراوين للفحم النظيف بقدرة 6 آلاف ميجاوات، ومشروع ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.
وتابعت اللجنة مشروعات نقل الكهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه لتدعيم الشبكة تنتهى بداية 2019  متضمنة إضافة 2000 ميجاوات من خطوط الجهد الفائق «هوائية»، وهناك مشروع لإضافة 6 مراكز تحكم بأعلى تكنولوجية وإضافة نحو 18 محطة محولات جهد فائق بقدرة 500 كيلو فولت لمضاعفة ما كان موجودا قبل 2014، وتطوير شبكات التوزيع بميزانية تصل لـ24 مليار جنيه تنتهى فى نهاية 2018 وبداية 2019.
فى سياق آخر ترأس رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وقام كل من وزيرى الخارجية، والموارد المائية والرى بإطلاع رئيس الوزراء واللجنة على ما تم فى الاجتماع التساعى بشأن سد النهضة الذى عقد فى الخرطوم يومى 4 و5 إبريل الجارى حيث عرض الوزيران النقاط الأساسية التى تم تناولها خلال الاجتماع والتى تعكس الموقف المصرى من مسألة بناء سد النهضة، وكذلك المقترحات المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية فى أديس أبابا، يناير الماضى.