النائب مصطفى بكرى لـ«روزاليوسف»: الإرهابيون لا يستحقون الانتماء لمصر لأنهم أضروا بأمنها القومى
فريدة محمد
حوار - فريدة محمد
أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن قانون إسقاط الجنسية سيصل البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشددًا خلال حواره مع «روزاليوسف» على ضرورة إسقاط جنسية كل من يضر بالأمن القومى للدولة أو يسعى لذلك من خلال حكم نهائى وقاطع.
■ ما مصير قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابى والذى تقدمت به لمجلس النواب؟
- تقدمت بقانون إسقاط الجنسية عن كل ما صدر ضده حكم نهائى فى ارتكاب عملية إرهابية، ويشمل ذلك كل ما ينتمى للجماعة المحظورة، وهذا القانون تم تأجيل إصداره إلى أن تقدمت الحكومة بمشروع مشابه تم إرساله لمجلس الدولة، وبعد مراجعته، والانتهاء منه سيعود مجددًا للحكومة التى ترسله بدورها لمجلس النواب، الذى سيناقش المشروع الذى تقدمت به، ومشروع الحكومة ثم يعرضه على مجلس النواب.
■ ما تفاصيل القانون الذى تقدمت به؟
- أن يتم سحب الجنسية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلي، سواءً كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
■ متى يصل هذا القانون للبرلمان من وجهة نظرك؟
- خلال أسابيع سيصل للبرلمان وتتم مناقشته وإصداره.
■ البعض يرى أن إسقاط الجنسية يخالف أحد مبادئ حقوق الإنسان؟
- ليس صحيحًا، فلابد من إٍسقاط العضوية عمن يرتكب جرائم تمس الأمن القومى والحكومة والبرلمان سيصدران قانونًا يحدد كيف تسقط الجنسية، وسنكون أمام قانون الاجراءات ولا يخالف الدستور، فالمواطن يكون مصريًا بالفطرة والطبيعة، وفقا للدستور وعندما يرتكب أعمالا تخالف ذلك وتضر الأمن القومى فلابد من إسقاط الجنسية وما حدث يطبق فى فرنسا وبريطانيا.
■ وماذا عن الأحزاب التى تمثل أذرعًا سياسية لجماعات إرهابية؟
- الأحزاب خاضعة لقانون الأحزاب، والنائب العام دعا للإبلاغ، عنها على أن يرفع الأمر للجنة شئون الأحزاب التى تتخذ قرارها ضد أى حزب يخالف القانون والدستور لابد أن يحل.
■ لكن كيف ترى المطالبات بحل الأحزاب الضعيفة التى ترفض الاندماج؟
- الأمر خاضع لتجارب الأحزاب نفسها ولا قيمة لحزب لا يصل أعضاءه لمجلس النواب.
