الحكومة تحمى صاحب النية الحسنة من عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية

كتبت - فريدة محمد


 أدخلت وزارة العدل تعديلا على  المادة ٣٩ من قانون الجريمة الإلكترونى.. واستهدف التعديل حماية صاحب النية الحسنة ونصت المادة بعد التعديل مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وحيث اقرت اللجنة إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب جاء ذلك بعد حاله من الجدل شهدتها المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بإلتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلو جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم والذى يسمح بالإطلاع على أى مستندات أو بيانات لدى أى جهة، وأن رغبتهم فى تعديل النص حماية للمستهلك، وليس لطلب بيانات شخصية، وأن افشاء أى منها  يعرض مسئولى الجهاز والعاملين به لـ«قطع الرقبة» إلا أن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، علق بتأكيده أن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك.