وزير الصحة بالبرلمان: قانون الأبحاث الإكلينيكية يمنع تهريب الجينات المصرية للخارج

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر وأمانى حسين

تصوير - مايسة عزت

 

شهد اجتماع لجنة الصحة  بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العمارى، جدلاً واسعاً حول المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية.
وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، لتكون ستين يوماً، تراجعت عن ذلك وأقرت بأن تكون المدة المحددة هى مائة وعشرين يوماً، وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن الهدف من تحديد المدة بمائة وعشرين يوماً، تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بأى شكل سلبى يضر بالأمن القومى.
وأضاف وزير الصحة، أن هدفنا الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج، متابعاً، : « يجب أن نحمى بلدنا من تهريب الجينات المصرية إلى الخارج».
وبدأ الجدل حول القانون بمطالبة د.حسام عبدالغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، مطالباً بأن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس تابعا لوزارة الصحة، لضمان الاستقلالية .
فيما طالب د. محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس: أن يتم السماح بسفر العينات للخاج فالقيود عليها هو نوع من الخيال العلمى وتابع قائلاً: أن هناك 10 ملايين مصرى فى الخارج وهناك مشاهير يسافرون يومياً لإجراء عمليات كبرى فى الكبد والكلى والأورام، مما يؤكد أنه ليس هناك أى تلاعب بالعينات.
اقترح الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، ضم ممثلى الكنيسة ودار الإفتاء لتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينكية، مشيراً أن وجود ممثلى الأزهر أو دار الأفتاء والكنيسة، منعاً لخروج أى كان لاحقاً ليحرم أى بحث طبي.
وأكد الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أهمية مشروع القانون لحماية المصريين حتى لا تتحول أجسادهم إلى فئران تجارب للشركات العالمية.
ومن جانبه أكد د. إيهاب الطاهر إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة اقتصار تلك التجارب على القطاع الحكومى، مع ضرورة وجود الموافقة الكتابية من المريض.
فيما أشار هانى سامح الخبير الدوائى إلى ضرورة رفع سقف الغرامات إلى مئات الملايين لتكون رداعة ولا يكتفى بنصف مليون جنيه فقط، مؤكدا ضرورة تواجد أهل الاختصاص من المحاميين والقانونين فى مناقشة القانون، وانشاء فرع من وزارة الداخلية بعيدا عن وزارة الصحة لمراقبة تنفيذ القانون لتلافى محاولات النصب باسم الطب، والقضاء على مافيا التجارب الطبية.
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه تم إعلان رفض المادة تبيح خروج العينات للخارج نظرا لخطورتها، وكذلك رفض خضوع الأطفال والحوامل والمرضى النفسيين.