4 بنوك تتحالف لإطلاق صندوق استثمارى يغطى الصكوك الحكومية

توصلت بنوك «المصرف المتحد» و«البركة الإسلامى –مصر» و«فيصل الإسلامى» و«أبوظبى الاسلامى» إلى اتفاق ستقوم من خلاله بدعم خطط الحكومة التى تعتزم إصدار صكوك اسلامية وذلك من خلال إنشاء هذه البنوك لصندوق تستطيع من خلاله تغطية إصدارات الحكومة من الصكوك التى توجه حصيلتها إلى تأسيس وتنفيذ مشروعات وطنية ستتكلف المليارات، هذا ما كشف عنه محمد عشماوى، رئيس «المصرف المتحد» المصرى فى مؤتمر عقده البنك أمس بالتعاون مع مركز الاقتصاد الاسلامى التابع للمصرف نفسه.

ولفت عشماوى خلال المؤتمر إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرية ستكون مضطرة إلى تأسيس صناديق استثمارية متخصصة من أجل الاكتتاب فى الصكوك التى ستطرحها الحكومة وذلك لأن قانون البنك «المركزى» يحدد نسبة توظيفات البنوك فى الأوراق المالية بأقل من 40% من إجمالى التوظيفات، وهذه النسبة محققة بالفعل فى الكثير من البنوك العاملة بالسوق ومن ثم فهى لن تستطيع الاكتتاب فى الصكوك بشكل مباشر، ومن ثم تبرز أهمية الصناديق المتخصصة.
وأضاف عشماوى إنه من الضرورى أن تقوم البنوك بإنشاء الصناديق المتخصصة طبقاً للقطاعات فيتم إنشاء صندوق مثلاً لتغطية صكوك مشروعات النقل ويتم تعيين كفاءات فى هذا القطاع بالصندوق حتى تستطيع إدارته على أكمل وجه، وكذا فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات المعدنية وغيرها من الصناعات التى لابد من إصدار صكوك لتمويلها.
 وأردف رئيس «المصرف المتحد»: إن اللغط المثارش حول الصكوك ومدى مشروعيتها أمر لا يتعدى الجدل، فهذه الأدوات معمول بها فى الكثير من دول العالم، وإصدار الصكوك لن يترتب عليه أبداً الاستغناء عن أصول الدولة لصالح المستثمر الأجنبى، وذلك لأنه فى حالة إصدار الحكومة صكاً لمشروع معين فإن الحكومة ستوفر ضمانة للمستثمر لحصولها على التمويل هذه الضمانة عبارة عن مشروع قائم بالفعل، لكنه لا يعدو الضمانة ولن يتملكه المستثمر، فالمستثمر له فقط أقساطه التى تسدد فى موعدها وأرباحه من المشروع، وهو يتحمل الربح والخسارة مع الحكومة.
واستنكر عشماوى كل ما يقال بشأن أن هناك اتجاهاً لبيع قناة السويس وأن هذه الصكوك من الممكن أن تدفع الدولة للتخلى عن القناة لصالح إحدى الدول، فهذا كلام لا يعدو الوهم، لأن الصحيح فى الأمر أن هناك جنوب شرق القناة وهى منطقة تصلح لأن تكون مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً وهذه من الممكن طرح مشروعات بها لمستثمرين، لأنها تعد دبى الثانية، نظراً لامتلاكها المقومات الأساسية لأن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، ولابد من عدم التأخر فى طرح مشروعات بهذه المنطقة لأنها ستحقق عائداً كبيراً للبلاد، لافتاً إلى أن هناك مستثمرين فى «دبى» يريدون التوسع فى هذه المنطقة نظراً لعدم وجود مساحات إضافية فى الإمارة تسمح لها بالتوسع هناك.
وأشار إلى أن دبى تلقى الآن منافسة شديدة من عدد من المراكز الاقتصادية مثل ما تقوم به قطر فى الوقت الحالى وكذا اسرائيل وما تقوم به من تطويرات فى ميناء أشدود، مؤكداً أنه من الأهمية المسارعة فى استغلال هذه المنطقة حتى تدعم الاقتصاد المحلى.
وأضاف عشماوى: إن مصرفه مهتم بالصكوك الإسلامية التى تعتزم الحكومة طرحها فى الفترة المقبلة، قائلاً: «كنا فى مقدمة المؤسسات التى نادت بالصكوك حيث طرحنا على وزارة الاسكان فى 2006 طرح صكوك من أجل تمويل مشروعات للإسكان إلا أن الاشكالية القانونية حالت دون تنفيذ ذلك وقتها».
وأشار عشماوى إلى أن الصكوك عبارة عن آداة للتمويل مثل السندات، لكن تراعى فيها الأبعاد الشرعية ويتم من خلالها تحديد مشروع معين لإصدار صك يضمن تمويله، ثم تتم صياغة مذكرات اكتتاب فى تمويل المشروع من خلال الصكوك،ويتم عرض المشروع وأبعاده على المكتتبين من المؤسسات المالية، ومن ثم يتم تمويله .
وأوضح عشماوى أن الصكوك الإسلامية تمثل إحدى الآليات المهمة التى طرحتها الحكومة كأحد الحلول التمويلية لتمويل المشروعات الكبرى الخدمية والصناعية والبنية التحتية  اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومى نحو التنمية الشاملة كذلك ايجاد فرص عمل حقيقية لقطاع عريض من المجتمع بات يمثل نسبة بطالة عالية تجاوزت الـ 10%.
وأضاف: إن الصكوك الإسلامية تمثل جزءًا أساسيًا من صناعة التمويل الاسلامى ككل،وقد شهدت الساحة المصرفية الدولية والاقليمية توجه العديد من البلدان لاستخدام صكوك التمويل الإسلامية مثل ماليزيا وتركيا والبحرين وقطر والأردن وبعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وغيرهما فى إطار البحث عن أدوات إسلامية لحشد المدخرات وتمويل المشروعات الكبرى.
وأكد عشماوى أن المؤشرات العالمية تشير إلى نمو سوق إصدار الصكوك الإسلامية والذى بلغ 5 مليارات دولار فى عام 2011، ولفت إلى أن حجم الاصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية بلغ نحو 59 مليار دولار،وسجلت إصدارات الشركات نحو 19 مليار دولار، كان آخر هذه الإصدارات إصدار هيئة الطيران المدنى السعودى بقيمة 15 مليار ريال سعودى.
وطالب عشماوى بضرورة النقاش حول عدد من النقاط المهمة بدلاً من تخوين المستثمر الأجنبى والحديث بشكل لا يستند إلى المنطق أن الصكوك ضارة بالاقتصاد، لافتاً إلى أن قانون الصكوك لابد أن تكون له لائحة تنفيذية تشمل عدداً من النقاط على رأسها كيفية احتساب العائد للمكتتب، وكذا آلية صانع السوق، حيث لابد من إنشاء كيان يقوم بضمان تغطية الصكوك الإسلامية ويقوم بطرحها على المكتتبين وإعداد مذكرات الاكتتاب وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى ضرورة تأسيس هيئة حكومية تنقل لها ملكيات المشروعات بعقود، لأن جميع المشروعات التى من الممكن أن تكون ضمانة لإصدار صكوك ليست موثقة بعقود لكنها بعقود تخصيص لا تصلح لتقديمها ضمن مستندات الملكية.
من جانبه طالب الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد جميع المسئولين بالدولة بالموافقة على طرح مشروع الصكوك الإسلامية طالما انه موافق للشريعة الإسلامية، وأكد غنايم ان طرح هذه الصكوك بديل جيدللسندات غير الإسلامية، ولفت إلى أنه اذا كانت هناك مخاوف تنتاب البعض من دخول الاجانب فمن الممكن دخول الاجانب فى الصكوك الانتاجية فقط وقصر الصكوك التمليكية على المصريين والعرب فقط، مشيرا إلى أن عمليات طرح مشروع الصكوك الإسلامية مازالت تحت الدراسة ولم يصدر لها قرارات حتى الآن.
أوضح غنايم ان مشروع طرح هذه الصكوك بالسوق المصرىة حلال شرعا مؤكدا اتفاقه مع محمد عشماوى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد فى طرح هذه الصكوك وذلك للمساهمة فى حل المشكلات الاقتصادية ولتنمية الاقتصاد المحلى،وبين غنايم أن هناك العديد من الدول العربية مثل الامارات وقطر والكويت وعمان والسعودية تعمل بها ما عدا مصر بسبب تأخرها فى الاجراءات وليس لرفضها طرح هذه الصكوك.
وأضاف الدكتور عباس شومان نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية: إن الصكوك الإسلامية هى طوق النجاة للجميع خاصة خطط الدولة التنموية والاقتصادية وهى مجال آمن للمستثمرين، وأكد شومان انه لابد اننا نعترف بوجود مشاكل بمشروع الصكوك الإسلامية ومنها مشكلات فى الشكل القانونى التى تطبق من خلاله وكذلك مشكلات فى بعض انواع الصكوك بالنسبة للمشكلات الهيكلية مشيرا إلى ان جميع النقاشات والحوارات التى دارت حتى الآن غير كافية ولابد من دخول الجامعات والمتخصصين فى ذلك.