الحكومة تحجز على الحكومة

كتبت - إسلام عبد الرسول


حصل بنك الاستثمار القومى على حكم قضائى ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسبب عدم التزامها بسداد المديونيات البالغة 27 مليار جنيه، ويستعد البنك للحجز على الهيئة فى حالة عدم السداد.
وقالت مصادر مسئولة، إن البنك اتخذ اجراءات مماثلة ضد هيئة الكهرباء والسكك الحديدية حتى تمت تسوية غالبية الديون بإصدار سندات لصالح البنك.
من جانبه قال د. محمد معيط نائب وزير المالية، إن الحكوم تمضى قدما نحو إنهاء التشابكات المالية الموجودة بين الجهات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، والتى تراكمت على مدى عقود طويلة، لافتا إلى أن وزارة التخطيط تضطلع بمهمة إنهاء هذا الملف وتم بالفعل تسوية نسبة كبيرة من تلك التشابكات.
وأكدت المصادر، نعالج ملفا شائكا يعود لسنوات طويلة، حيث سجلت جملة تلك التشابكات نحو 1.5 تريليون جنيه.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تسويات سيتم الإعلان عنها قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء بقيمة 29مليار جنيه تخص شركات الكهرباء وهيئة البترول، وبعض الشركات القابضة والتأمينات الاجتماعية والسكة الحديد، وجار الانتهاء من تسويات تقدر بـ55 مليار جنيه سيتم الاتفاق عليها مستقبلا مع الجهات الحكومية.
وأكدت المصادر أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى المقبل خفض الدين العام لنحو 97% مقابل 107% حاليا.
وأشارت المصادر إلى أن التسويات المرتقبة  تقدر بنحو50 مليار جنيه سيتم الحصول عليها فى صورة أصول وأسهم فى تلك الشركات ينتظر أن يتم الحصول عليها وإدارتها بمعرفة البنك.
وأكدت المصادر أن البنك سيشارك فى البرنامج الحكومى للطروحات فى البورصة من خلال أصوله فى 13 شركة ناجحة متوقعا تحقيق عائد استثمارى جيد للبنك.