218 مليار جنيه موارد جديدة العام المقبل

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

تسعى وزارة المالية لرفع إيراداتها لخفض العجز المتوقع بالموازنة الجديدة، وتقدر حجم الإيرادات المتوقعة بالموازنة الجددية 980مليار جنيه منها 770.9مليار جنيه ضرائب
وتستهدف وزارة المالية بحسب ما كشف عنه البيان التمهيدى للموازنة الجديدة تطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية، فى الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى خلق موارد جديدة للعمل على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة حيث استحدثت الموازنة مصادر تمويل جديدة لزيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٢١٨ مليار جنيه.
وكشفت الموازنة عن أن برنامج الطروحات للشركات بالبورصة من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها ١٠ مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل.
فيما تعمل الحكومة على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام الذى من شأنه استهداف تحويل نحو ٨.٢ مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال للخزانة العامة بالإضافة إلى استهداف تحويل نحو ٧.٤ مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس.
وكشف البيان التمهيدى لمشروع الموازنة الجديدة عن أن حجم العجز الكلى فى الموازنة 438.59مليار جنيه مقابل 380.58مليار جنيه العام المالى الحالى، وأضاف أن القروض المحلية مستحقة السداد خلال العام المالى المقبل تقدر بـ 243.7مليار جنيه فيما يستحق سداد 32.3مليار جنيه ديونا خارجية خلال العام المالى.
وحددت الموازنة الجديدة مصادر التمويل للفجوة التمويلية تتضمن اقتراضا خارجيا ومحليا، حيث سيتم اقتراض 203.9مليار جنيه من الخارج موزعة بين 70مليار جنيه قيمة الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى، فيما سيتم إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 128مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
كما ستحصل مصر على قرض من دولة ألمانيا ٤،٣٧٥مليار جنيه وقرض من دولة فرنسا ١،٠٥٠مليار جنيه، وسيتم اقتراض 511.2 مليار جنيه محليا من خلال إصدارات جديدة لأدوات الدين العام المحلى، موزعة بين إصدار أذون خزانة جديدة بقيمة ٤٠٩،٦٠٠مليار جنيه وإصدار سندات خزانة جديدة بقيمة ١٠١،٦٠٨مليار جنيه.