نائب يطالب بإنشاء «المجلس القومى للرجل».. والحقوقيون يرفضون

كتبت ـ أمانى حسين وهاجر كمال


تسبب المقترح المقدم من النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإنشاء مجلس قومى للرجل، فى استياء عدد من الحقوقيين بسبب إهدار الوقت والمجهود فى مشاريع قوانين غير منطقية، مؤكدين رفضهم لهذه الفكرة من الأساس، مطالبًا البرلمان بالاهتمام بالقضايا الجوهرية.
من جانبه رفض المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الفكرة قائلاً: «المجالس المتخصصة هى عبارة عن شرزمة المجتمع الواحد والتماسك والاندماج هو الحل، وبالتالى لا داعى لتخصيص مجلس آخر للدفاع عن حقوق الرجل».
وطالب عبدالنعيم، الدولة بدمج جميع المجالس القومية إلى وزارة تسمى وزارة الأسرة المصرية التى تشمل جميع المجالس، مما يسمح بتوفير الميزانيات الضخمة التى يتم انفاقها فى تلك المجالس وتهدر المال العام بدون أى استفادة.
فيما استنكر محمود البدوى، الخبير الحقوقى، مشروع القانون والدعوات التى تم إطلاقها بشأن هذا المجلس، قائلاً: «إن مصر صدقت على الاتفاقيات الدولية التى تخص المرأة والطفل، التى تنادى بحقوق تلك الفئات، فى مواجهة الإرث الثقافى المغلوط خاصةً فى مصر، وتخصيص مجالس للدفاع والمطالبة بحقوقهم، لتقف كحائط صد لتلك العادات والموروثات المغلوطة، فهناك تمييز سلبى»، متسائلاً «ما الهدف من إنشاء مجلس قومى للرجل، وهو يحصل على كل حقوقه».
وأضاف البدوى: «أن إنشاء مجالس متخصصة لهم، بمثابة أداة للمطالبة بحقوق الكيانات الضعيفة فى المجتمع، وبالتالى يتم تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، كما نص الدستور، أى أن حقوق الرجل غير منقوصة، ولا يحتاج لكيان يطالب بها».