«البرلمان» يقر قانون التحفظ على أموال الإرهابية

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى
وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

وافق مجلس النواب، أمس على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وقال النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «إن المشروع يستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وحماية الأمن القومى».
وأشار مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إلى أن النائب العام هو صاحب الاختصاص القانونى والدستورى فى إصدار قرارات التحفظ على أموال الجماعة، مضيفًا خلال الجلسة العامة أن القانون سيصدر فور أعلن أحكام تجاه عناصر التنظيم.
وأعلن النائب سامى رمضان، موافقته على القانون لأنه يعبر عن استحقاق دستورى لأن تجفيف منابع التمويل ضرورة لمواجهة الكيانات الإرهابية، مطالبًا بتوجيه أموال جماعة الإخوان المصادرة، للشهداء ولدعم الاقتصاد وتجفيف منابع الإرهاب من أهم سبل مواجهته.
وطالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتغيير عنوان مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، لتكون وفق تصور الحكومة «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال بعض الجماعات الإرهابية والإرهابيين».
وأيد رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، طلب مروان، مؤكدًا أن التغيير ضرورة حتى لا يتداخل مع قوانين أخرى، بينما حذر آخرون من كلمة «بعض» حتى لا يواجه القانون شبهة عدم الدستورية.
من جانبه قال المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية: «لا يجب أن نغل يد المشرع خاصةً، أن المجلس كان قد أصدر قانونًا للكيانات الإرهابية فى وقت سابق»، مداعبًا رئيس المجلس النواب، قائلاً: «المحامين مُتعبين فابتسم النواب».
فرد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: «إن رئيس الجمهورية فى كل دساتير العالم، يرأس كافة السلطات فى الدولة، ومن ثم فى مصر فهو يرأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية».
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، والجدل الذى تم إثارته حول المادة الثانية فى القانون والذى من شأنها أن تنشأ لجنة يكون دورها القيام بالتحفظ، وهل هى لجنة قضائية أم إدارية تكون قراراتها قابلة للطعن.
فى سياق آخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 «بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء».
وأكد وزير شئون مجلس النواب عمر مروان أن  مشروع القانون المقدم من الحكومة تطبيقه يتعلق بحوالي 50 شخصا. وردا على انتقادات بعض النواب من أن الكثير من العاملين بالدولة فى حاجة لزيادة مرتباتهم، أضاف مروان « مشروع القانون يقنن الأمر وليس فلوس بمبالغ كبيرة ولا حاجة،  بل هو تطبيق للدستور فى مادته الـ166»، لافتا إلى أنه لا أحد ينكر أن الكل فى حاجة لزيادة وإعادة النظر فى مرتباتهم ويقدروا بالآلاف لكن تطبيق ذلك الأمر يحتاج ما وصفه بـ «التريث وتدبير للأمور المالية» لأنه يخص أعدادا كبيرة وليس 50 شخصا فقط.