الحكومة جاهزة لشهر رمضان

كتب ـ حسن أبوخزيم


استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى، اعتبارًا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان، وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التموين، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وممثلى الرقابة الإدارية.
 الاجتماع اسفر عن مجموعة من القرارات المهمة، وهى زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن اعتبارًا من أول مايو، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال أيام شهر رمضان المعظم، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر المعظم.
وقرر المجلس مد فترة معارض «أهلا رمضان» بالعاصمة والمحافظات حتى 31 مايو، علاوة على زيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانًا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا ليصل عددها الإجمالى إلى مليون شنطة تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، على أن تتولى الأوقاف بتوزيعها.
كما تقوم وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة، وزيادة عدد معارض «أهلا رمضان» بمختلف المحافظات، حيث تشارك فى تزويدها بالسلع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والغرف التجارية، على أن يتم توفير أماكن مناسبة للمخازن وأماكن ثلاجات التبريد والتجميد بكل محافظة لسرعة تلبية احتياجات منافذ البيع.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من أول مايو وحتى نهاية شهر رمضان ضمانا لتوافرها، بالاضافة إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بمضاعفة الكميات التى يطرحها عبر منافذه الثابتة والمتحركة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتوسع فى إقامة الشوادر الخاصة ببيع اللحوم الحية.
وتحرص الحكومة على تفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين.