الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدولة تكافح الفساد

الدولة تكافح الفساد
الدولة تكافح الفساد




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

لم تدخر الدولة جهدًا من أجل القضاء على الفساد، ابتداء من العمل الدؤوب للجهات الرقابية، وانتهاء باتخاذ وزارة المالية لقرار ميكنة موازنة الدولة، لفرض نظام رقابة صارم على المال العام.
الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، قال إن نجاح الدولة فى ميكنة موازنتها والمدفوعات والعمليات المالية على مستوى الجهات الحكومية، سيقلل من الفساد ويوقف إهدار المال العام.
«معيط» أضاف لـ «روزاليوسف» أنه يتوقع خفضًا فى إنفاق الجهات الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 5 و 10 مليارات جنيه، كانت تذهب هدرا أو فسادا فى صورة «عمليات اختلاس» أو إضاعة الوقت أو ما شابه.
نائب وزير المالية للخزانة العامة قال: «إننا خلال عملية غلق الحسابات وميكنة العمليات المالية اكتشفنا تجاوزات فى الصرف، تعاملنا معها قانونًا، وقد احتفلت الحكومة الخميس بانتهاء العمل بالشبكة المالية الالكترونية بعد عام شاق من العمل».
«معيط» كشف أن ميكنة الحسابات الحكومية شهدت إغلاق ٦١ ألف حساب حكومى ودمجها فى حساب موحد، وميكنتها بصورة دقيقة وحظر عمليات الشيكات الورقية، وهى عمليات شاقة. مستطردا: «حاليا يوجد رقابة لحظية على أى اموال تدخل أو تخرج من حساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المالية العامة بشكل إلكترونى على مستوى الجمهورية».
وأوضح «معيط»: «أنه ستسدد مرتبات نحو 4.6 مليون موظف بالجهاز الادارى للدولة، وكذلك مستحقات المقاولين، وتدريب قرابة 25 ألف مدرب على التوقيع الالكترونى»، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء العام المالى سيتم إعداد الحسابات الختامية بدقة، ولن ننتظر 4 أشهر بعد انتهاء السنة المالية.
ويعد النظام الالكترونى الجديد ضرورة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقة؛ سواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، مما يساعد فى اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.