النواب: مطبات بالدستور الحالى تجعله بين مطرقة التطبيق وسندان التعديل

كتب- نشأت حمدى

تصوير - مايسة عزت

بعد مرور 4 سنوات على العمل بالدستور الحالى للبلاد تباينت ردود أعضاء مجلس النواب المعنيين بالتشريع حول  أهمية أستمرار العمل به أو تعديله، حيث رأى البعض أن الدستور الحالى لم يعد مناسبا للفترة الحالية لاسيما إنه تم وضعه فى فترة كانت تعانى فيه البلاد من حالة من الإرتباك الشديد، فيما رأى البعض الآخر أن الدستور يوجد به العديد من القنابل الموقوتة والمطبات ولكن يجب التأنى وعدم تعديله فى الوقت الحالى.
 وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية: إن الدستور الحالى يوجد به العديد من المواد  التى تحتاج إلى تعديل فى أقرب وقت منها على سبيل عودة مجلس الشورى الملغى خاصة أنه كان يلعب دورا كبيرا فى  الاستفادة من الخبرات الموجودة فيه.
  وأضاف: أننا أمام خيارين لا ثالث لهما إما تعديل الدستور الحالى أو كتابة دستور جديد والكلمة فى هذا للشعب المصرى وممثلوه فى البرلمان، وهم من سيحددون متى يحين الوقت وما هى المواد المطلوب تعديلها لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر.
 فيما أيد النائب ثروت بخيت  حديث النائب مصطفى بكرى وقال: الدستور الحالى تمت كتاباته فى فترة مرتبكة  رغم بذل القائمين عليه جهود كبيرة تحسب لهم، ولكن  يحتوى على مواد تعجيزية فيما يخص المسائل  التشريعية فهناك مشاكل متعلقة بالتصويت على القوانين حيث نص الدستور على موافقة  ثلثى الحضور، وذلك يتضمن  تعجيز للبرلمان ولم نكتف بذلك بل تزايجدنا فى اللائحة  وقلنا المناداة بالاسم واجب فى التصويت على بعض القوانين، لافتا إلى وجود مواد أخرى تحتاج إلى تعديل  فى الدستور.
وأشار إلى أن  تعديل مدد الرئاسة من المواضيع المطروحة ولكن المشكلة الأكبر متمثلة فى المادة 236 التى تضع  المادة 236 ضوابط صارمة، حيث تنص تلك المادة على عدم تعديل مواد الرائسة أو المواد المتعلقة بالحريات.
وفى سياق متصل أكد النائب إيهاب غطاطى: إننا لسنا فى حاجه لتعديل الدستور رغم وجود عقبات ومطبات كبيرة فيه، ولكن يجب علينا أن نجربه لفترة كافية خاصة أنه لم يرم على إعداده سوى عدد قليل من السنوات مما يجعل الحكم عليه سابقا لآوانه.