مصر.. 95 سنة دستور

كتب – عبدالجواد خليفة

قبل ميلاد دستور 1923 كانت هناك العديد من المحطات التى أجبر بها المصريون حكامهم بوضع صيغة لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة, ومصر أم الدنيا من الشعوب التى سعت دائما لتنظيم تلك العلاقة، والتى تمثلت فى مسمى الـ«ماجناكارتا» فى القرن الثامن عشر، وقانون السياستنامة فى عهد محمد على والدستور حديثا , وكانت «ماجنكارتا» هى نواة لأول دستور للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر، حيث شهدت تطورات سياسية واجتماعية مهمة على مستوى الفكر والممارسة، كانت مصر على شفا ثورة شعبية هائلة أفضت إلى انتزاع العلماء والزعامات الشعبية «حجة» مكتوبة من الوالى العثمانى والمماليك لتنظيم العلاقة بين الشعب المصرى والقائمين على السلطة .

اعتبر فقهاء الدستور بمصر أن دستور عام 1923 كان سابقا لعصره, حيث اشتمل على اساسيات حقيقة, وقال الفقيه الدستورى صلاح فوزى إن دستور 1923 كان قائما على النظام البرلماني، الذى ينص على أن الملك ليس له علاقة بأعمال الحكومة ويختص فقط بعزلها، على أن يكون المختص بأعمالها البرلمان دون غيره، لافتا الى أن بعد ثورة 52 تحولت مصر من برلمانية إلى جمهورية.
ويرى فوزى أن دستور 71  «الجمهورية الثانية»، لأن فى تلك الفترة ظهرت ملامح المسئولية الوزارية من خلال سحب الثقة واستجواب الحكومة وغيرها، ويطلق عليه نظام شبه رئاسي، لأن رئيس الجمهورية يقوم فيه بتعيين الحكومة دون تدخل من البرلمان، وكان الرئيس السادات رئيس مجلس الوزراء 3 مرات وكان يستخدم صلاحيات تشريعية من خلال المادة 74 التى نصت علي: «أثناء الظروف الطارئة يصدر الرئيس قرارات».
والمرحلة الثالثة 2014 نظام شبه برلماني، لأن رئيس الجمهورية بسلطاته يشارك مع البرلمان، مثل حق «العفو» يشارك مجلس الوزراء، وتطبيق قانون الطوارئ يشارك مجلس النواب.
من جانبه قال شوقى السيد إن دستور 23 من وجهة نظره سابق عصره، وكانت مواد الدستور أقل من أى دستور، مما يعطى فاعلية أكثر وإعطاء صلاحيات لجميع السلطة للتحرك بسهولة ويسر، واستقلال القضاء نص أساسي، مستدلا بأنه تم تعديله سنة 30 واستمر ثلاث سنوات، وبعدها تم إلغاؤه وطبق دستور 23 مرة أخرى واستمر الى بعد الثورة.
وذكر شوقى أن دستور 2014 يؤخذ عليه أنه كان يقفز على الصحيح، ليرضى كل القوى وجمع فيه 47 مادة، وإلغاء مجلش الشوري، واستهدف إصداره بأى شكل كان.