تأجيل طعن حل حزب البناء والتنمية إلى 2 يوليو

كتبت - هبة نافع

أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها إلى 2 يوليو.
جاء طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود »ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا» من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق فى مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وذلك فى ضوء قيام الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن «الزمر» مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، بالإضافة إلى أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية.