غرفة الطباعة تتفاوض مع شركة إندونيسية لإقامة مصنع ورق بمصر

كشف خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، عن أن الغرفة بدأت مفاوضات مع أكبر شركة صناعة ورق اندونيسية من أجل إنشاء مصنع لها في مصر تبلغ تكلفته الاستثمارية 300 مليون دولار في نجع حمادي، وأردف: إنه تم اختيار الموقع نظراً لأن مصانع الورق لابد أن تكون قريبة من مصانع السكر حيث تتوافر المادة الخام، قائلاً: عرضنا علي الشركة الاندونيسية ذلك من منطلق دراسة جدوي متكاملة تضمن تحقيق الشركة عوائد مناسبة من استثمارها بمصر.
وأشار إلي أن هناك نحو 75% من مدخلات عملية الطباعة في مصر مستوردة ومن ثم فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤثر بشكل كبير علي أسعار المطبوعات في السوق المحلية ، لافتاً إلي أن زيادة الدولار أيضاً ستؤثر علي التصدير لأن المطبوعات بالسوق المحلية سترتفع أسعارها ومن ثم ستفقد ميزة تنافسية في الأسواق الدولية
.
وأوضح أن استثمارات قطاع الطباعة في مصر تتراوح بين 8 و9 مليارات جنيه وذلك بفروع القطاع الثلاثة (الكتب، التعبئة والتغليف، ومنشورات الثقافة العامة)، مشيراً إلي أن هناك عجزا في إنتاج الورق بالسوق المحلية تصل نسبته إلي 70%، حيث ننتج نحو 150 ألف طن من الورق، في حين أن استهلاكنا يبلغ 400 ألف طن ومن ثم فإننا نستورد 250 الف طن
.
وعزا عدم وجود استثمارات في مصانع الورق بالسوق المحلية إلي عدد من الأسباب، علي رأسها التكلفة العالية لإنشاء المصنع الواحد والذي ينتج 120 ألف طن حيث تصل إلي نحو ملياري جنيه، وهو ما يجعل هناك عزوف من المستثمرين عن هذه الصناعة.
وحول ما يتردد بشان اعتزام الحكومة زيادة حصة مطابع الجيش والشرطة من الكتاب المدرسي، استبعد خالد عبده أن تقوم الحكومة بذلك، مشيراً إلي أنها لو فعلت ذلك فإن العاملين بقطاع الطباعة سيقومون بكافة السبل لتصحيح مسارها حتي لو تطلب الأمر الاعتصام والتظاهر لسنوات، وأردف عبده أن الأولي بطباعة الكتاب المدرسي القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية التي تعاني نقصاً حاداً في السيولة .
ولفت إلي أنه تم في العام الماضي إسناد 45% من طباعة الكتاب للقطاع الخاص و55% لمطابع الحكومة، وهذا العام نطالب بأن تكون الحصة 50% مع تقليص حصص مطابع الجيش والشرطة.
وقال عبده: مع احترامي لمؤسستي الجيش والشرطة إلا أنهما لا يحتاجان لعوائد طباعة الكتب ولا يمكن الاستعانة بهما إلا في الأمور التي بها عجز مثل المخابز وغيرها، أما الطباعة، فهناك 130 مطبعة خاصة في الدولة إضافة إلي مطابع المؤسسات الصحفية، وهذه أولي بطباعة الكتاب المدرسي، أما اسناد حصة لمطابع الجيش والشرطة فهذا غير عادل.
وأردف عبده: إن القطاع الخاص منوط به تنفيذ نحو 85% من الاستثمارات في الخطة الاستثمارية للدولة بشكل عام، ولذا فلابد من مساندة هذا القطاع وعدم محاربته بقرارات ضارة، وأضاف عبده: إن غرفة الطباعة تنظم مؤتمراً صحفياً اليوم لإعلان موقفها من طباعة الكتاب المدرسة، ورفضها لدخول المؤسسات الحكومية مثل مطابع الجيش والشرطة في مزادات الكتب المدرسية.