دولة القانون

كتب - أحمد إمبابى

تتحرك الدولة المصرية فى مسارات متوازية، من أجل إصلاح اقتصادى، فاعل، وغطاء تشريعى ناجز، وعلاقات دولية نافذة، قوية، ومؤثرة، تعود جميعها على بناء الدولة بالنفع والخير والاستقرار، ليس المصرى وحده، بل الاستقرار الإقليمى والعالمى، فعلى المسار التشريعى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، على القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ وحصر وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، رقم 22 لسنة 2018، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.
القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة، ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة أو كيان إرهابى أو شخص ينتمى لهما، وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام، أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن، ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
ومن المسار التشريعى إلى المسار الاقتصادى ـ الإقليمى، فالرئيس استقبل أمس، رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى محمد جاسم الصقر، فى حضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال :إن «السيسى» أكد أن مجلس التعاون المصرى  الكويتى له دور مهم فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مستعرضًا الخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادى، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.. الرئيس أوضح أن مصر حريصة على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أى عقبات قد تواجههم.