4000 شخصية وكيان إرهابى فى قبضة لجنة حصر الأموال

كتب-  أسامة رمضان

 

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس على القانون رقم 22 لسنة 2018، الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.
فيما أدرجت لجنة حصر الأموال قرابة أربعة آلاف شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، بأحكام من محكمة الجنايات، حيث أصدرت محاكم الجنايات منذ صدور قانون «الكيانات الإرهابية « وحتى يونيو الماضى أحكامًا بإدراج 3653 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية، كما تم زيادة الأعداد إلى أن وصلت إلى  نحو 4 آلاف شخصية وكيان، يأتى فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وأبناؤه، وباقى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذا شخصيات عامة منها اللاعب الدولى محمد أبو تريكة.
 كما أصدرت محاكم الجنايات بالقاهرة والجيزة قرارات بإدراج 1216 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضى، أبرزهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخيرت الشاطر، والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبناؤهما وسعد الكتاتنى ورجل الأعمال وصفوان ثابت.. وصفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد، أبرزهم محمود غزلان وسعد الحسينى وصلاح سلطان.. و»أنصار بيت المقدس» و» خلية ميكروباص حلوان».
وحددت محكمة النقض، الأسبوع الماضى، جلسة 4 يوليو القادم، للنطق بالحكم، فى الطعون المقدمة من 1554 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
كما تم إدراج 67 متهمًا من قتلة «النائب العام» الشهيد هشام بركات وآخرين متهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف، و100 متهم من قضية كتائب حلوان، و20 متهمًا بقضية اللجان النوعية والمتهم فيها سكرتير مرسى الاقتصادى وآخرون.
ووفقا لمصادر قضائية من داخل لجنة حصر الأموال، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، فإنها تحفظت على أكثر من 60 مليار جنيه من أموال قيادات وأعضاء جماعة الإخوان منذ إعلان تشكيل اللجنة قبل 4 سنوات وحتى الآن..معظمها أراضى وشركات ومستشفيات وشقق وفيلات وأسهم وسندات فى البورصة مملوكة لجماعة وقيادات الإخوان.
ووفقا لقرارات الإدراج فإنه يترتب عليها المنع من السفر وترقب الوصول بكل الموانئ المصرية، كما يشمل سحب الجهات المعنية جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جوازات سفر جديدة، كما يترتب عليها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى،  وتم إضافة تعديل جديد تمثل فى حظر ممارسة الأنشطة الدعوية أو الخيرية.