«النواب» يوافق على مشروع قانون حماية الأثار

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير: مايسة عزت


وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذى يهدف على الحفاظ على الآثار فى ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس فى حضور وزير الآثار، خالد عنانى، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغمًا عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن جريمة التعرض للسائحين  فى المناطق الأثرية فى حاجة إلى ردع، خاصةً أنها تضر بالاقتصاد الوطنى، مؤكدًا ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط، وهو الأمر الذى اتفق معه  وزير الآثار، مشددًا على أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولابد من عقوبة الحبس.
واختلف معه رئيس مجلس النواب، موضحًا أن الأمر ليس فى العقوبة، أو تشديها، وأنما فى الثقافة التى تعم فى البلدان، وسلوكيات من المواطنين، لافتًا إلى أن مثل هذه العقوبات ليس موجودا فى أى بلد أخر، خاصةً أن ثقافة الاعتداء على السائحين ليس موجودا إلا فى مصر.
ولفت عبدالعال إلى أن منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، مضيفًا: أن الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال، على الرغم من أن هذه المادة تعد سيئة بحق السياحة فى مصر إلا أن هذه الظاهرة متواجدة فى مصر ولابد من مواجهتها بكل حسم.
واتفق معه النائب الوفدى، حسنى حافظ، مشيرًا إلى أنها سلوكيات من المواطنين، ولابد أن نعمل فى إطار من التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوى، أن هذه المادة تعد سيئة كبيرة فى حق الشعب المصرى،  وأوضح النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرًا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذى يجيد التعامل مع السائح,وليس المتحرش والمتسول.