الإمارات ترفض طلب «الحداد» بالإفراج عن الخلية المحظورة

رفضت دولة الإمارات طلبًا مصريًا حمله مساعد الرئيس للشئون الخارجية د. عصام الحداد بالافراج عن 11 مصريًا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين هناك، تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة وردت علي الطلب المصري من القيادي الإخواني السابق الذي يشغل منصب مساعد الرئيس بأن مصيرهم في يد القضاء وأنه لا افراج سياسي. وذكرت صحيفة الخليج ان الإمارات ردت علي طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه «لا إفراج سياسيًا والكلمة للقضاء». والإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في الدولة أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حاليًا في نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية». فيما قالت صحيفة الإمارات إن الوفد المصري الرفيع الذي التقي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين الـ11. كما ذكرت الصحيفة أن الحداد طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين علي كيفية الإطاحة بحكومات عربية». ونقلت الصحيفة عن مسئولين إماراتيين استغرابهم لتطرق الوفد المصري إلي قضية الموقوفين الـ11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفًا مصريًا بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر. وبدورها أكدت صحيفة «جلف نيوز» الصادرة بالإنجليزية أن «أعضاء الخلية متهمون بجمع معلومات عسكرية حساسة» وبعلاقات تنظيمية مع اماراتيين موقوفين حاليًا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني.